«الاقتصادية» تحسم الأمر
نزاع قضائي بين رئيس شركة تحكيم آلي ومغربي بسبب علامة تجارية
قضت المحكمة المختصة في 9 مارس 2022، برفض دعوى مطالبة رئيس شركة تحكيم آلي بمنع مغربي الجنسية من استخدام العلامة التجارية المملوكة للشركته والمسجلة داخل مصر.
منافسة غير مشروعة
كان رئيس مجلس إدارة شركة تحكيم آلي، أقام دعوى قضائية ضد «الحسن .ا»، مغربي الجنسية، مطالبًا بإلزامه بالامتناع عن استعمال واستخدام الاسم التجاري «ASA AOUTOMATION» والموقع الإلكتروني للشركة، وعلامتها التجارية؛ لكونهم مملوكين للشركة منذ تأسيسها وتتمتع بالحماية القانونية داخل مصر .
كما طالب مقيم الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 10 ملايين جنيه على سبيل التعويض، تطبيقا لحكم المادة 66 من قانون التجارة بشأن المنافسة غير المشروعة.
علاقة عمل
تبين من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية هي شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الهندسة الكهربائية، وتربطها بالمدعى عليه علاقة عمل، ويحظر عليه بموجبه منافسة رب العمل طوال مدة العقد وحتى 3 سنوات بعد انقضائه، وبتاريخ 11 أكتوبر 2020، انقطع عن العمل، وقام بالتواصل مع عملائها بأنه قام بإنشاء شركة جديدة باسم مشابه للشركة وبريد إلكتروني مشابه له أيضا، مما تسبب في خسائر فادحة للشركة المدعية، واضطرها لإقامة دعواها.
تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة، مثل المدعي بصفته بوكيله، وقدم صحيفة إدخال خصوم جدد بإلزامهم بالتضامن مع المدعى عليه بنفس الطلبات الواردة بالصحيفة الأصلية، كما مثل الخصوم المدخلين، وقدموا دعوى فرعية بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالتعويض الذى تراه المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهم من إساءة استخدام حق التقاضي مع الزامها بالمصروفات والاتعاب.
العلامة التجارية
بجلسة 31 مايو 2017، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها، وبجلسة 5 أغسطس 2018، أصدرت حكمها بندب خبير، والذي انتهى تقريره إلى أن العلامة التجارية والاسم التجاري محل الدعوى مملوكين للشركة المدعية، وأن علاقة الشركة المدعية بالمدعى عليه هي علاقة عمل واستمرت العلاقة التعاقدية بينهما حتى انتهت علاقة العمل بينهما بانقطاع المدعى عليه عن العمل في 11 أكتوبر 2020، وأن المدعى عليه استخدم العلامة التجارية والاسم التجاري والايميل الخاص بالشركة المدعية.
وفي 9 مارس 2022، قضت الدائرة الخامسة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برفض موضوع الدعوى وألزمت رافعها بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر
