حيثيات حكم الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لتاجر عملة بالتجمع
حكمت المحكمة المختصة بحبس تاجر عملة 3 شهورمع الشغل، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتغريمه مليون جنيه، ومصادرة المبلغ محل التعامل وقدره 20 ألف دولار أمريكي، وألزمته المصاريف الجنائية.
حيثيات حبس المتهم بالاتجار في العملة
أحالت النيابة العامة، المتهم «م.ح.ن»، لأنه في 25/10/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا في ذلك.
كما وجهت النيابة، للمتهم بأنه باشر عملًا من أعمال البنوك، بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعًا وشراءً دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة، لورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام المتهم أحمد فاروق أحمد عاشور بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وقيامه بعرض مبلغ 15 ألف دولار أمريكي للبيع بسعر 46 جنيها للدولار الواحد.
وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وبحوزته 20 ألف دولار أمريكي، وبتفتيش الحقيبة حوزته عثر بداخلها على 100 جنيه استرليني، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم، أقر بتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والهاتف المضبوط للتواصل مع عملائه، وثبت أن الهاتف يحوي العديد من المحادثات بشأن التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
اعترافات المتهم
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهم، أنكر الاتهام المسند إليه واعتصم بالإنكار لدى مثوله بجلسة المحاكمة، والدفاع الحاضر معه التمس القضاء بالبراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان التحريات وعدم جديتها وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم، وانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، وعدم معقولية الواقعة، وانفراد محرر المحضر بالشهادة، وقدم مذكره بدفاعه ألمت بها المحكمة، وقررت أن يصدر حكمها بجلسة 16/1/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريا، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة 3 أشهر وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المبلغ محل التعامل وقدره 20 ألف دولار أمريكي، وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الثلاثاء الموافـق 16/1/2024.
تابع أحدث الأخبار عبر
