إنذار رسمي للوزير الشباب لمحاكمة بعثه الاولمبياد بتهم الرشوة وإهدار المال العام
في تحرك قانوني لمحاسبة مسئولي الرياضة بعد هزيمه منتخب مصر 6 صفر أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024.
قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنذار رسمي للوزير الشباب يطعن علي قراره بتشكيل لجنه تحقيق فيما اسماه «محفوظ» بفضيحه البعثة الأولمبية والمطالبة بإحالة الملف كاملا للنيابة العامة لمحاكمه رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في الاولمبياد.
إنذار رسمي للوزير الشباب لمحاكمة بعثه الاولمبياد بتهم الرشوة وإهدار المال العام
وجاءت تفاصيل الإنذار الرسمي المقدم من ايمن محفوظ المحامي للوزير الشباب ، بأنه بعد خساره منتخب كره القدم الأولمبي 6_ صفر، وحصول العديد من الألعاب الأخرى علي المركز الأخير بجداره وكارثه لاعبه الوزن الزائد ، وأخيرا فضيحه المصارع المتحرش.
بعد ما تكلفت الدولة أكثر من مليار وربع جنيه من أموال المصريين على تلك البعثة الأولمبية ، كانت تلك النتائج المخيبة للآمال.
واردف محفوظ بإنذاره ، بأنه قد حان وقت الحساب، على سوء الاعداد والمجاملات في اختيار اللاعبين، وعلي ضوء ذلك يجب علي وزير الرياضة الذي وعد بتشكيل لجنه لمحاسبه كل الاتحادات المشاركة في الاولمبياد، ولهذا نطالب الوزير بإحالة الملف الواضح للعيان والذي لا يحتاج إلي لجان انما إحالة الملف بالكامل للنيابة العامة للمحاسبة رؤساء الاتحادات المشاركة في هذا الاجرام بإهدار المال العام والمحسوبية.
إنذار رسمي للوزير الشباب لمحاكمة بعثه الاولمبياد
وأضاف محفوظ بإنذاره ، حيث أنه طبقا لنص المادة 111 و119 مكرر من قانون العقوبات يعتبر رؤساء الاتحادات الرياضية في حكم الموظف العام كونهم عاملين تحت رقابه الحكومة ، و من المكلفين بخدمة عامه ، وتلك الفضائح الرياضية والتي كانت محل سخريه العالم اجمع واهم أسبابها سوء اختيار اللاعبين نتيجة المجاملات والمحسوبية، والمجرم بنص المادة 106عقوبات ومتلاها من مواد يعتبر المسئول صاحب الواسطة مرتشيا ويعاقب بالحبس.
واستطرد محفوظ بإنذاره، بان الإهمال في أداء الوظيفة العمومية يعد خرقا لمبادئ النزاهة وانحراف عن الواجبات الوظيفية وفقا لنص المادة 116 عقوبات ، والتي تجرم الاضرار بالمال العام بالخطأ اعمدا او بالإهمال، وأصاب مصالح الدولة بالأضرار، تعد جرائم تستوجب المسائلة الجنائية والتأديبية مع الغرامة المساوية لقيمه الضرر مع الحكم بالعزل من الوظيفة ونشر الحكم بالجرائد.
وطالب محفوظ في ختام انذاره للوزير الرياضة ، برفض قرار الوزير بتشكيل للتحقيق في فضيحه الاولمبياد، والطعن علي القرار السلبي للوزير الشباب بعدم احاله ملف بعثه أولمبياد باريس كاملا للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمه رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في الاولمبياد ، ومطالبتهم برد المال العام المهدر عمدا او بالإهمال مع اتخاذ اللازم قانونا.
تابع أحدث الأخبار عبر
