«الأعلى للشرطة» يحظى بصلاحيات واسعة فى تعديلات القانون

حظى المجلس الأعلى للشرطة بصلاحيات واسعة فى أعقاب التعديلات الأخيرة من بينها عدم تبرير أسباب اتخاذ أى قرار دون الرجوع الى أى جهة آخرى مع اتخاذ قرارات إنهاء خدمة الشرطة فوراً فى حالة عدم الصلاحية للتأهيل أو مد الخدمة لمن تجاوز سن الستين عاماً فى حالة واحدة بالاضافة الى تعديلات اختصاصات إدارية لتنظيم العمل الأمنى.

ويرصد موقع “الحادثة” أبرز تعديلات قانون هيئة الشرطة. 

إنهاء خدمة الشرطى فوراً فى حال عدم الصلاحية التأهيل

كشفت تعديلات قانون هيئة الشرطة عن إنهاء خدمة رجال الشرطة فوراً فى حال عدم الصلاحية للتأهيل، منح لمجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت عدم صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه عن تلك الفرقة (50%)، إذ إن هذا المسلك يدل على عدم انضباطه واستمرار نهج مسلكه غير الانضباطي الذي لا يؤهله ‎للاستمرار في العمل بهيئة الشرطة.

المجلس الأعلى للشرطة يحظى بصلاحيات واسعه فى التعديلات 

تطبيق كافة اللوائح وقواعد العمل على ضباط الشرطة حملة المؤهلات العليا مثل ما هو مطبق مع خريجى كلية الشرطة من حملة الشهادات الثانوية العامة او الأزهرية بعد التخرج.

حالات تمنع عودة العمل بجهاز الشرطة 

كما تضمنت التعديلات عدم جواز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل

عدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل

سبق إحالة للاحتياط للصالح العام

قرار المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحياً .

تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية ‎التي تقوم على الانضباط والأقدمية.

مدة العمل بالخدمة بعد سن الـ 60 

يجوز فى حالة واحد البقاء في الخدمة لمن بلغ سن الستين فيمن يعين في وظيفة مساعد أو مساعد ‎أول وزير الداخلية فقط.

حالات إنهاء الخدمة من الشرطة 

الانقطاع عن العمل دون إذن 

ثبوت تعاطى المواد المخدرة 

إبداء الرغبة لإنهاء الخدمة للضباط من رتب العقيد والعميد واللواء

عدم توافر شروط اللياقة الصحية للخدمة دون اشتراط استنفاذ إجازاته السنوية والمرضية كقيد لإنهاء خدمته

قرار من قطاع الخدمات الطبية على أن يتم تسوية معاشه أو مكافأته بتطبيق المادتين رقمي (114) مكرراً أو 114 مكرراً (3) وفقاً للأصلح له.

المسئول عن إحالة الشرطي للعقاب

كما تضمنت تعديلات قانون الشرطة تيسير بعض القرارات واجراءات عملية تنظيمية من بينها  :منح سلطة احالة فرد الشرطة الى مجلس التأديب  لتكون لمدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية بالوزارة بدلاً من مديري الأمن والإدارات العامة وذلك لتوحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط ويُفعل سلطات المستويات القيادية والإشرافية في توقيع الجزاءات التأديبية تحقيقاً للانضباط بين أفراد هيئة الشرطة.

المسئول عن معاقبة الخفراء النظامين 

منح مدير الأمن أو نائبه سلطة إصدار قرار وقف رجال الخفر النظاميين 

أسباب عامة لفصل من الخدمة 

تجدر الإشارة إلى حالات عامة لإنهاء الخدمة من الشرطة، أوجب المشرع إنهاء خدمة الضابط أو أمين الشرطة في حالتين:

 1- إذا حكم عليه بعقوبة جناية في جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في قوانين أخرى. 

2- في حالة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة  لتحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط.

تابع أحدث الأخبار عبر