لا تعويض دون سند.. رفض دعوى تعويض لشركة رغم الإخلال بالعقود

رفضت المحكمة المختصة، في 31 مارس 2022، استئناف شركة للتجارة والتوزيع، على حكم رفض دعوى أقامتها ضد شركة للعناية بالطفل للمطالبة بتعويض قيمته 550 ألف جنيه لعدم التزامها بالعقد الموقع بينهما.

550 ألف جنيه تعويض

كانت شركة للتجارة والتوزيع أقامت دعوى ضد الممثل القانوني لشركة للعناية بالطفل، طالبت فيها بإلزام الأخيرة بدفع 550 ألف جنيه، قيمة مستحقاتها المنصوص عليها بعقد توزيع حصري بينهما، مع تعويضها عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية من جراء عدم تنفيذ التزامها الثابت بعقد الاتفاق.

وقالت الشركة المدعية، إن الشركتين وقعتا عقدًا في 24 أكتوبر 2015، يقضي بتوزيع الشركة المدعية منتجات الشركة المدعى عليها "حصريًا" على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أن الأخيرة أخلت ببنود العقد وتوقفت في 12 فبراير 2018، عن استبدال المنتجات المعيبة والمنتهية الصلاحية.

إنذار ومحاضر دون استجابة

وكشفت الدعوى أن الشركة المدعية أرسلت إنذارًا رسميًا لنظيرتها في 13 فبراير 2018، وتحرير المحضر رقم 1564 لسنة 2018 إداري قسم ثان الرمل ومحضر مديرية التموين في 30 أغسطس 2018، إلا أن ذلك لم يجدي ولم تحرك الشركة المدعى عليها ساكناً سواء باستبدال المنتجات المعيبة أو إعدامها، مما كبد الشركة المدعية المبالغ الثابتة بالفواتير.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيسًا على أسباب حاصلها خلو الأوراق مما يُفيد أن تلك البضائع موضوع الدعوى كانت معيبة أو منتهية الصلاحية، مبينةً أن التعويض المبني على المسئولية العقدية الذي تطالب به الشركة المدعية، يستلزم أولاً إثبات إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية، وهو ما خلت منه الأوراق تمامًا الأمر الذي انتهت معه محكمة أول درجة إلى حكمها المتقدم.

الإيميلات وحدها لا تكفي

وطعنت الشركة المدعية على ذلك الحكم بطريق الاستئناف طلبت فيه بقبول الاستئناف شكلًا، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالطلبات الثابتة بصحيفة الطلبات، تأسيسًا على أسباب حاصلها القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون إذ لم يعن الحكم المستأنف ببحث الإيميلات المتبادلة بين الطرفين والتي تقر فيها الشركة المستأنف ضدها بوجود عيوب بالبضاعة ووجود شكاوى من المستهلكين وأنها السبب في إعدام العبوات.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن الحكم المستأنف قام على أسباب قانونية سليمة كافية لحمله وتعتمدها المحكمة وتتخذ منها دعامة لحكمها، مبينةً أن المستأنف بصفته لم يطرح جديدًا أمام المحكمة سوى تمسكه ببعض الإيميلات المتبادلة بين أشخاص من شركتي التداعي، لتقضي برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.

تابع أحدث الأخبار عبر