قرار حاسم من «الاقتصادية» بشأن وقف التعامل على 15 مستحضرا طبيا
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشـــار محمد عبد الرؤوف، في 28 فبراير 2022، بعدم قبول استئناف شركة منتجات طبية على حكم وقف التعامل على 15 مستحضر طبي مملوك لشركة منتجات طبية أخرى، وذلك لبطلان عقد التنازل عنها.
مستحضرات طبية
كان «محمد .ا»، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة منتجات طبية، أقام دعوى قضائية، ضد، «السيد .إ»، رئيس مجلس إدارة شركة منتجات طبية أخرى، ووزير الصحة، بصفته الرئيس الأعلى للإدارة المركزية لشئون الصيدلة، ومدير عام الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، ومدير عام إدارة التسجيل بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
طالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة، وقف التعامل على 15 مستحضر طبي، أو أية تركيزات لها لحين الفصل في موضوع الدعوى، وإلزام الشركة المدعى عليها بنقل المستحضرات للشركة المدعية مع إلزامها بالمصاريف ومقايل الأتعاب.
طلب مستعجل
نظرت المحكمة الاقتصادية الدعوى، وحضر أطراف الخصومة، وطلب محام الشركة المدعى عليها الأولى، بالحكم ببطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ 1 أكتوبر 2012، والمصدق عليه بمكتب شهر عقاري بمدينة 6 أكتوبر تحت رقم ۱۹۹۹/ج لسنة ۲۰۱۲، مع إلزام باقي المدعى عليهم باتخاذ ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
في 22 أكتوبر 2018، أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم اختصاصها بنظر الطلب المستعجل، وبصحة ونفاذ عقد البيع والتنازل عن المستحضرات الدوائية المؤرخ 1 أكتوبر 2012 محل التداعي، وألزمت الشركة المدعى عليها الأولى المصاريف والأتعاب.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الشركة المدعى عليها، فطعنت على الحكم بالاستئناف في 19 نوفمبر 2018، وطلبت الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية والقضاء مجددًا في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بصورية عقد البيع والتنازل المؤرخ 1 أكتوبر 2012، والمصدق عليه بمكتب شهر عقاري 6 أكتوبر لصالح المستأنف ضدها الأول صورية مطلقة، لعدم توافر شروط صحة انعقاده المتضمن بيع 15 مستحضر طبي.
لجنة ثلاثية
في 17 ديسمبر 2019 ، قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين فنياً؛ لبيان القيمة التسويقية للمستحضرات الطبية وقت تحریر العقد، وباشرت اللجنة المكلفة أعمالها، وانتهت إلى عدم تمكنها من تحديد القيمة السوقية للمستحضرات الدوائية الـ15 موضوع عقد البيع والتنازل.
وتداولت جلسات الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وفي 28 فبراير 2022، قضت الدائرة السابعة الاستئنافية، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الشركة المستأنفة بالمصاريف وأتعاب محاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر
