رفض إدراج دين الضرائب العقارية في إعلان إفلاس شركة «توريسكون» العقارية

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى

قــــــــــــرار

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق  7/4/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ              قـــاضـــــي الـتـفـلـيسة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد           أميـــــــــــن الســـــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في المنازعة رقم 155 لسنه 2019 منازعات إفلاس القاهرة الاقتصادي))

تفليسة/ شركة الإنشاءات العقارية

المرفوعــة مــن:-

السيد الأستاذ/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية ويعلن بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – القاهرة.

ضـــــــد

السيد/ سمير صادق بصفته أمين تفليسة شركة الإنشاءات العقارية ويعلن 6 أ ش جواد حسني – عابدين.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق و المستندات:-

حيث أن وجيز الواقعة يخلص فى أنه قد قضى فى 10/5/2000 بشهر افلاس شركة الإنشاءات العقارية و السياحية "توريسكون" و اعتبار يوم 1/2/1999 تاريخا للتوقف عن الدفع.

وحيث أن أمين التفليسة قد نشر عن صدور حكم شهر الإفلاس و قام بإيداع قائمة تحقيق الديون قلم كتاب المحكمة ، وقام بالنشر عنها و أخطر بها على الوجه المبين قانونًا ، وقدم تقريرًا بشأن الديون المحققة ورأيه فيها.

و حيث انه قد مثل نائب الدولة عن المنازع بصفته و طلب إدراج دين مصلحة الضرائب العقارية – منطقة البحر الأحمر – مأمورية الغردقة لكونها تداين الشركة المفلسة بقيمة المديونية بمبلغ 2588170,40 جنيه (اثنان مليون و خمسمائة ثمانية و ثمانون ألف و مائة و سبعون جنيها و أربعون قرشا) و حيث تم قيد الطلب برقم منازعة و تداول و مثل نائب الدولة و قدم مذكرة بطلباته آنفة البيان على سند من سبق تدخل مديرية الضرائب العقارية بالبحر الأحمر في التفليسة بموجب كتابها الصادر إلى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 16/7/2009 للمطالبة بإدراج الدين. 

وحيث تداول نظر المنازعة و قدم نائب الدولة خلالها حافظة مستندات طويت على صورة من خطاب صادر مديرية الضرائب العقارية بالبحر الأحمر لرئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 16/7/2009 و مذكرة من مصلحة الضرائب العقارية موجهة إلى مدير عام الشئون القانونية و صور ضوئية من اعلانات بسداد الضريبة على العقارات محررة فى 15/1/2018 و صورة من حكم شهر الافلاس و قدم امين التفليسة تقريرا طلب فيه رفض تثبيت الدين و حيث انه بالاطلاع على ملف التفليسة تبين تقديم نائب الدولة طلبا للتدخل فى التفليسة بصفته عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية بالبحر الأحمر و ذلك بتاريخ 1/4/2018 بذات الطلبات حيث طلب قبول و ادراج دين مأمورية الضرائب العقارية بمبلغ 2588170,40 جنيه (اثنان مليون و خمسمائة ثمانية و ثمانون ألف و مائة و سبعون جنيها و أربعون قرشا) طالعناه و  قررنا حجز المنازعة للقرار جلسة اليوم.

وحيث ان المقرر بنص المادة 166 من القانون 11 لسنة 2018 أنه (على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس أصول مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بيعا أو إقفالا وتحويلات أو بنكنوتا إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويحرر أمين التفليسة إيصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين.  ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسة في دائرة المحكمة. 
ويكون أمين التفليسة مسئولا عن المستندات لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة، ويعيدها إلى الدائنين بعد قفل التفليسة.) كما نصت المادة 167 من ذات القانون (إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة (166) من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس ودعوة الدائنين للتقدم بديونهم، وجب على أمين التفليسة إعادة النشر فورا في الصحيفة اليومية التي نشر فيها حكم الإفلاس وللقاضي تحديد وسيلة نشر أخرى يقوم بها أمين التفليسة بالإضافة إلى النشر في الصحف. 

وعلى أمين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة إخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالميزانية المعتمدة للمفلس في حالة وجودها بالحكم والتقدم في التفليسة، وكذا إخطار كافة الجهات الحكومية ويعد النشر دليلا على علم الكافة.  وعلى الدائنين تقديم أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الثاني في الصحف وإلا سقط حقهم في الدخول في التفليسة.) و نصت المادة 168 منه على أن (يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور.

وإذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس في صحة أحد الديون أو في مقداره أو في ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.ولا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق.) 

       و حيث أنه لما كان ما تقدم و كان الثابت أن الدين المطالب به و الخاص بمأمورية الضرائب العقارية منطقة البحر الأحمر مأمورية الغردقة لم يقم نائب الدولة او ممثل مصلحة الضرائب بالتقدم به للسيد أمين التفليسة حسبما نص قانون التجارة 17 لسنة 1999 بالباب الخامس بشأن الافلاس أو بنصوص القانون 11 لسنة 2018 بشأن اعادة الهيكلة و الصلح الواقى و الافلاس و إنما يتمسك نائب الدولة بصورة الخطاب المرسل للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية و هو ما لا يعد الطريق الذى رسمه القانون للتقدم بالدين أضف إلى ذلك أن أوراق ملف الاجراءات قد خلت مما يفيد اعلان أمين التفليسة بالربط الضريبى عن الضريبة العقارية المطالب بها حتى يتمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة للطعن عليها سيما وأن الربط الضريبى المطالب به عن سنوات تالية لحكم شهر الافلاس ، أضف إلى ذلك أيضا ان المنازع تدخل في التفليسة بموجب الطلب المؤرخ 1/4/2018  مما يكون معه المنازع قد تدخل بدينه بعد الميعاد و لا يقدح فى ذلك ما يثار فى الأذهان بشأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 168 من قانون الافلاس رقم 11 لسنة 2018 (................ لاتخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق.) إذ أن الاعفاء الوارد بنص تلك المادة ينصب على اجراءات تحقيق الدين و ليس ميعاد التقدم به ذلك ان ميعاد التقدم بالدين ميعاد سقوط و ليس ميعاد تنظيمى  ، كما أن الثابت قيام البنوك الدائنة (بنك مصر و البنك العقارى وبنك قناة السويس و البنك الاهلى) بشراء القرية السياحية و استلامها فى 13/3/2013 و إلتزام البنوك بكافة الديون السيادية على القرية السياحية ، مما نقرر معه و من جماع ما سبق إلى رفض المنازعة بشان ذلك الدين على نحو ما سيرد بالمنطوق.

لذلـــــــــــك قررنــــــــــا

أولا:- قبــــول المنازعـــــة شكـــلًا. 

ثانيا:- وفي الموضـــــوع : برفض إدراج دين مصلحة الضرائب العقارية – منطقة البحر الأحمر – مأمورية الغردقة بالتفليسة.

ثالثا:- يـــودع القرار قلم الكتاب في حــد أقصى صبـــاح باكر.

تابع أحدث الأخبار عبر