الاقتصادية تقضي بتسليم المجموعة الدولية للتجارة والصناعة لبنك قناة السويس 6 مليون جنيه .. اعرف السبب

                                   بــاســم الشعـــــب                                   

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى

قــــــــــــرار

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الاثنين الموافق  15/4/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي              قـــاضـــــي الـتـفـلـيسة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد           أميـــــــــــن الســـــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 61 لسنه 2018 إفلاس القاهرة الاقتصادي))

في الدعوى رقم 212 لسنة 2002 إفلاس الجيزة

السيد/ أحمد محمد السنجفلي بصفته أمين تفليسة/ اسامه احمد البرعي بصفته الشريك المتضامن لشركة المجموعة الدولية للتجارة والصناعة والاستشارات – ويعلن بمكتبه 2ش ميدان عرابي – قسم الأزبكية.

المحكمـــــة

حيث أن وجيز الأوراق يخلص فى أنه قضي بجلسة 26/1/2006 في الدعوى 212 لسنة 2002 إفلاس الجيزة ــ بإشهار إفلاس التاجر / أسامة أحمد البرعي بصفته الشريك المتضامن لشركة المجموعة الدولية للتجارة والصناعة والاستشارات العامة والمحاسبة واعتبار يوم 17/12/002  تاريخًا مؤقتًـــا للتوقف عن الدفع و تعيين أمينًا للتفليســــــة.

وحيث أن أمين التفليسة  قد نشر عن صدور حكم شهر الافلاس وقام بإيداع قائمة تحقيق الديون قلم كتاب المحكمة و قام بالنشر عنها ، وقد صدر قرار قاضي التفليسة والمؤرخ 11/3/2010 بأن الديون النهائية هي دين بنك قناة السويس بمبلغ 6274170 جنيــه (ستة ملايين ومائتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعون جنيهًا  جنيه ) وسنده سندين إذنيين مرفق بهما برتوستو عدم الدفع.

وكان الثابت من تقرير أمين اتحاد الدائنين المودع بجلسة 8/4/2019 أن الدائن (بنك قناة السويس) هو الدائـــن الوحيـــد في التفليسة ، وطلب أمين اتحاد الدائنين انتهاء التفليسة وفقًا لنص المادة 176 من القانون 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي.

و إذ تقدم أمين اتحاد الدائنين بتقريـــــر منتهي فيـــــه إلى طلب انتهـــــاء التفليســـــــة لوجود دائن واحد فقط وقرر بتنازله عن الأتعاب.

وحيث نصت المادة 176 من القانون رقم 11 لسنة 2018 على أن " يصدر قاضي التفليسة قرارًا بانتهاء التفليسة في الحالات الآتية : ( أ ) إذا تم تحقيق الديون وأسفرت عن عدم وجود ديون مقبولة في التفليسة أو وجود ديون متمثلة في غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية أو وجود دائن واحد فقط ، أو اجتمعت الديون في يد دائن واحد . ( ب) ...... ، ( ج ) .... ، ( د ) .... ، ( ه ) ..... ". 

ونصت المادة 177 من القانون أنف البيان على أنه " لا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإنهائها إلا بعد الإطلاع على تقرير من أمين التفليســــة أو أمين اتحــــــــاد الدائنين يبين فيــــه تحقق إحدى الحــــالات المشـــــار إليها في المادة ( 176 ) من هذا القانـــــــــون". 

وتنتهي التفليسة بمجرد صدور قرار قاضي التفليسة بإنهائها ويستعيد المفلس جميع حقوقــــــه". 

ونصت المادة 175 فقرة (2) من القانون آنف البيان على أنه " وإذا كان دين الدائن قد ثبت نهائيًا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه ، تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ ، ويؤشر على سند الدين بما يفيد استلام الدائن للشهادة.". 

وهديًا بما تقدم وبالبناء عليه ولما كان الثابت من التقرير النهائي المقدم من قبل أمين الاتحاد أن الدائن الوحيد في التفليسة هو بنك قناة السويس ، ولا يوجد دائنين غيره في التفليسة ، الأمر الذى تكون معه جميع الديون المحققة في التفليسة قد أسفرت عن وجود دائن واحد فقط ، وتعين معه الأمر بانتهاء التفليسة وفقًـــا لنص المادة 176 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس آنفة البيان.

فلهـــذه الأسبـــــــــــــــاب

الاقتصادية تقضي بتسليم بنك قناة السويس 6 مليون جنيه 

قررنــــــــــا:-

أولا: انتهـــــــــاء التفليســـــــة .

ثانيًا: يسلم للدائن / بنك قناة السويس ـ إن أراد ـ شهادة بمقدار دينه البالغ 6274170 جنيـــــــه ( ستة ملايين ومائتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعون جنيهًا  جنيه ) وفقًا للثابت بالتفليسة وقرارنا هذا بعد أن يؤشر على سند دينه بما يفيد استلامه للشهادة بعد العرض علينــــا للتأشير عليهــا . 

ثالثًا: يودع القرار قلم كتاب المحكمة فى موعد أقصاه صبـــاح باكــــر .

تابع أحدث الأخبار عبر