أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الاقتصادية تقضي برفض إدراج دين الشركة الهندسية للصناعات في تفليستها

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

                               بــاســم الشعـــــب                                   

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى

قــــــــــــرار

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق  27/4/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد              قـــاضـــــي الـتـفـلـيسة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد           أميـــــــــــن الســـــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في المنازعة رقم 174 لسنه 2019 منازعات إفلاس القاهرة الاقتصادي))

المرفوعــة مــن:-

الشركة  الهندسية للصناعات وتعلن على مكتب أ/ المعتصم الربجي المحامي (1) ميدان التحرير – الإسكندرية.

ضـــــــد

السيدة/ سعاد عبد القوي بصفتها أمينة تفليسة سعيد حلمي نخنوخ وتعلن على مكتبها بالدرب الاحمر – القاهرة.

المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق:-

حيث تخلص الوقائع فى وجود حافظة مستندات بأوراق التفليسة تحتوي علي اصول شيكات لم يفصل بقبولها او رفضها مما حدا بنا لقيدها برقم منازعه 

و تداول نظر المنازعه بالجلسات و حضر امين التفليسه و قدم تقرير 

و قررنا اصدار قرارنا بجلسه اليوم. 

و حيث انه عن موضوع القرار.

وكانت المادة 112 من القانون 11 لسنة 2018 تنص علي انه تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الافلاس عن ادارة امواله والتصرف فيها وتعتبر التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور حكم شهر الافلاس حاصله بعد صدوره 

فلما كانت الماده 167 من القانون 11 لسنه 2018 تنص على ان اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيده اسمائهم فى الميزانيه اصول مستندات ديونهم مصحوبه بالبيان المشار اليه فى الماده ( 166 ) من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التاليه لنشر الحكم بشهر الافلاس و دعوه الدائنين للتقدم بديونهم و جب على امين التفليسه اعاده النشر فورا فى الصحيفه اليوميه التى نشر فيها حكم الافلاس و للقاضى تحديد و سيله نشر اخرى يقوم بها امين التفليسه بالاضافه الى النشر فى الصحف.

و على امين التفليسه خلال الميعاد المنصوص عليه بالفقره السابقه اخطار الدائنين الوارده اسمائهم بالميزانيه المعتمده للمفلس فى حاله و جودها بالحكم و التقدم فى التفليسه، و كذا اخطار كافه الجهات الحكوميه و يعد النشر دليلا على علم الكافه .

و على الدائنين تقديم اصول مستندات ديونهم مصحوبه بالبيان المشار اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الثانى فى الصحف و الا سقط حقهم فى الدخول فى التفليسه.

و متى كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمة من الاطلاع علي الاوراق والمستندات المقدمه ان تاريخ الحكم بشهر الافلاس كان  بتاريخ 30-11-1993و ان تاريخ النشر عن تحقيق الدون كان بجريدة الاخبار بتاريخ 10/5/1995 وان تاريخ النشر الثاني بجريدة الاهرام كان بتاريخ 11/5/1995 وان المنازع قد تقدم بحافظة المستندات سند مديونيته بتاريخ 16/12/1995 أي بعد فوات المواعيد الذي حددها القانون بنص المادة سالفه البيان ومن ثم يكون قد سقط حقه في التدخل في التفليسة فضلا علي توقيع بعض الشيكات من قبل المفلس بعد شهر افلاسه وللتقادم الامر الذي نقرر معه برفض ادراج دين الشركة الهندسية للصناعات (علاء محمد زهران )  على نحو ما سيرد بقرارنا. 

لذلـــــــــــك قررنــــــــــا

اولا: رفض ادراج دين الشركة الهندسية للصناعات (علاء محمد  زهران ) . 

 ثانيا: يودع قرارنا قلم كتاب المحكمه فى حد اقصى صباح باكر.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news