دعوى من وزير العدل ورئيس المحكمة الاقتصادية ضد شركة غاز مصر.. ما القصة؟

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد على عبد الشكور، بقبول الاستئناف المقدم من وزير العدل ورئيس المحكمة الاقتصادية ضد شركة غاز مصر، وإلغاء الحكم الصادر في محكمة أول درجة.

مطالب وزير العدل

وتتلخص تفاصيل القضية في أن الملتمسين طلبوا بإلغاء الحكم رقم 201 لسنة 11 قضائية، وإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء أمري تقدير الرسوم عن الحكم الصادر في الدعوى الفرعية رقم 2280 لسنة 2016 دون أمري تقدير الرسوم الصادرين عن الدعوى الأصلية طبقاً لطلبات الملتمس ضده بصفته، مع إلزام الملتمس ضده بالمصروفات .

واستئنف الوزير على الحكم الصادر في 28 يوليو 2019 في الدعوى رقم 153 لسنة 2019 تظلمات اقتصادية القاهرة، لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى الفرعية للدعوى رقم 2280 لسنة 2016 في المطالبة رقم 2166 لسنة 2016/2017 والقضاء مجددًا ببراءة ذمة الشركة من المبلغ محلهما، وتداول نظر الاستئناف.

براءة "غاز مصر"

وبجلسة 21 يناير 2020، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين في الدعوى 2280 لسنة 2016 اقتصادي القاهرة، موضوع المطالبة رقم 2166 لسنة 2016/2017، وببراءة ذمة شركة غاز مصر، وألزمت وزير العدل بالمصروفات.

إلغاء الحكم

وقضت المحكمة بقبول الالتماس شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددًا بإلغاء أمري تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى الفرعية للدعوى 2280 لسنة 2016 اقتصادية القاهرة، في المطالبة رقم 2166 لسنة 2016/2017، والقضاء مجددًا ببراءة ذمة الشركة الملتمس ضدها من المبلغ محلهما، وألزمت الشركة الملتمس ضدها بالمصروفات.

تابع أحدث الأخبار عبر