نزاع قضائي بين شركتين للخدمات الطبية بسبب «مكاسب  مسحات كورونا».. والصلح الحل

أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الأولى الاستئنافية، برئاسة المستشار طاهر زكي، في 29 يناير 2022، على النزاع القضائي بين شركتين للخدمات الطبية، بانقضاء الدعوى بالصلح بين الطرفين، بعد خلافات بينهما بسبب متحصلات مسحات فيروس كورونا.

الشريكان يتنازعان

تعود وقائع القضية إلى تقديم محمود ا، رئيس مجلس إدارة شركة للخدمات الطبية، ضد تامر ع رئيس مجلس إدارة شركة منافسة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ، ومدير الإدارة العامة للسجل التجاري، ومدير مكتب سجل التجاري استثمار القاهرة.

وطالب المدعي بفصل الشريك تامر ع من الشركة مع استمرار الشركة قائمة بين باقي الشركاء فيها لنهاية مدتها مع ما يترتب على ذلك من آثار والتأشير بذلك بالسجل التجاري للشركة، مشيرًا إلى أن شركته تملك 30% من الشركة الأخرى،  والتي تعمل في مجال تشغيل وإدارة معامل التحاليل الطبية والتجارة العامة والتوزيع وإقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة.

خلافات بسبب أموال "مسحات كورونا"

وبين أن المدعى عليه تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة وهو أحد المساهمين فيها، وبسبب أزمة فيروس كورونا، قام بوضع آليه للعمل لتقديم خدمات المسحة لفيروس كورونا وشهادات السفر الطبية وتم التعاقد مع عدة جهات (فروع القاهرة الكبرى)، وعليه تم تشكيل مجموعة من مندوبي التحصيل لدي الشركة ليتوجهوا إلي تلك الجهات لتحصيل المقابل النقدي لتقديم تلك الخدمات.

وذكر أن المدعى عليه الأول بالاشتراك مع آخرين قد اتجهت إرادتهم لاختلاس تلك الإيرادات التي تحت أيديهم فلم يتم إيداعها بالحساب البنكي الخاص بالشركة بإجمالي 57 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 14 أغسطس 2021. 

التصالح ينهي القضية

وبجلسة المرافعة الختامية مثل وكيل المدعي بصفته وقرر بأن المدعي بصفته يتنازل عن الدعوي كما مثل وكيل المدعي عليه الأول بصفته وقرر الطرفان بأنه تم التصالح بينهما وطلبا إنهاء الدعوي صلحًا.

وأشارت المحكمة إلى أن "انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصري بعضها كما في أحوال السقوط و الانقضاء بمضي المدة و الترك ، و لم ينظم البعض الآخر كما فدى حالة الصلح بين طرفي الخصومة و حالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوى التطليق و الطاعة والحضانة والضم.

وتابعت: "كان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني و منها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في حالة حسم المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بانتهاء الخصومة"، لتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى.

تابع أحدث الأخبار عبر