«مبعملش علاقة كاملة».. حيثيات براءة عذراء من ممارسة الدعارة مقابل 300 دولار
قضت المحكمة المختصة، ببراءة المتهمة «د.ص.ك»، من الاتهام الموجه لها بـممارسة الدعارة مع الرجال العرب دون تمييز، مقابل 300 دولار، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل الدعارة ولفت الأنظار، وذلك في الجنحة رقــم 366 لسنة 2024.
حيثيات براءة سيدة من ممارسة الدعارة
أحالت قدمت المتهمة «د.ص.ك»، لأنها في 22/11/2023 بدائرة قسم العجوزة، ارتكبت الجرائم التالية:
1ـ أنشأت وأدارت واستخدمت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية عبر التطبيقين "sayhi" و"واتساب" بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا وهي ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات.
2ـ أعلنت من خلال التطبيقين أنفى البيان عن دعوة تتضمن إغراء الدعارة ولفت الأنظار إلى ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3ـ اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات.
تفاصيل الواقعة
كانت بداية الواقعة، بالمحضر المؤرخ في 22/11/2023، بورود معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، مفادها قيام إحدى النسوة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "say hi"، ومن خلاله تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة الجنس الحرام مع الرجال العرب بدون تمييز مقابل مبالغ مالية، وتسهل دعارة نفسها من خلال الإعلان عن نفسها عبر الموقع مقابل 300 دولار.
وبإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات، وبتتبع المتهمة تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بصحتها، وأضافت أنها تقوم بممارسة الجنس الخلفي والفموي لكونها بكرا، وضبط بحوزتها هاتف محمول ماركة "أوبو" ومبلغ 800 جنيه، وتم ضبطها والتحفظ على المضبوطات.
تحقيقات النيابة
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهمة، أنكرت ما نسب إليهما من اتهام.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 3/12/2023 قضت محكمة العجوزة الجزئية حضوريًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة وإلزامها بالمصروفات الجنائية.
طعن المتهمة على الحكم
ولم يلق الحكم، قبولا لدى المتهمة، فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير مودع قلم كتاب المحكمة الجزئية وتداول بالجلسات، وبجلسة 24/12/2023 قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.
وأحالت النيابة العامة متمثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أوراق القضية، إلى المحكمة الراهنة، وتداول نظر الجنحة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ومثلت المتهمة بشخصها وبوكيل عنها محام وطلب البراءة ودفع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء ركن الاعتياد وعدم وجود شاهد وخلو الأوراق من ثمة دليل والتناقض والكيدية والتلفيق وعدم تصور الواقعة، وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 29/2/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريًا، ببراءة المتهمة «د.ص.ك»، من الاتهام المنسوب إليها.
تابع أحدث الأخبار عبر
