المديونية تتخطى المليون جنيه.. رفض استئناف المصرف المتحد ضد منشأة للاستيراد والتصدير

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار عمر صديق، في 24 يناير 2022، استئناف المصرف المتحد، ضد منشأة أحمد إبراهيم حسين بدر الدين للاستيراد والتصدير، وصاحبها أحمد إبراهيم، وزينب محروس في نزاع حول سداد المديونية المستحقة ومقدارها 1.645 مليون جنيه حتى 23 يونيو 2020 بخلاف العوائد والمصروفات بالإضافة إلى العوائد بواقع سعر إقراض الكوريدور مضافًا إليه 1.5% سنويًا وعائد تأخير 1% فوق سعر العائد المطبق والعمولات والدمغة النسبية حتى تمام سداد المبلغ المذكور سابقًا.

مديونية تتخطى المليون جنيه

كان رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، اختصم المدعى عليهم وطالب بإلزام منشأة أحمد إبراهيم بالتضامن مع المدعى عليهما الثاني والثالثة بسداد المديونية المستحقة ومقدارها 1.645 مليون جنيه حتى 23 يونيو 2020 بخلاف العوائد والمصروفات بالإضافة إلى العوائد بواقع سعر إقراض الكوريدور مضافًا إليه 1.5% سنويًا وعائد تأخير 1% فوق سعر العائد المطبق والعمولات والدمغة النسبية حتى تمام السداد.

تسهيلات ائتمانية

منح المصرف المتحد، في وقت سابق، منشأة أحمد إبراهيم تسهيلات ائتمانية بموجب عقد مؤرخ في 27 يناير 2019 بمليوني جنيه ونتج عنه دين مقداره 1.645 مليون جنيه، فيما توقف المدعى عليه الثاني عن سداد الأقساط الشهرية المستحقة في ذمته.

بجلسة 26 يناير 2021 حكمت المحكمة في مادة تجارية: بإلزام المدعي عليهما الأول والثالثة متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعي المبلغ المذكور سالفًا، وأسست محكمة أول درجة حكمها على ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه الأول بصفته بالمديونية المطالب بها، وكذا المدعى عليها الثالثة وفقًا لعقد الكفالة التضامنية الموقع منها لصالح البنك المدعي، ورفضت إلزام المدعى عليه الثاني بالتضامن لكونه موقع على عقد الكفالة التضامنية بصفته ولي طبيعي على أولاده القصر ولا يجوز إلزامه.

لم يلق الحكم قبولًا لدى المصرف المتحد فطعن عليه بالاستئناف في 4 مارس 2021 وطالب المدعى عليهم بإلغاء الحكم المستأنف، وتبين للمحكمة الاقتصادية أن المصرف المتحد لم يأت بجديد أو مستندات مؤثرة في سلامة حكم أول درجة، فقضت برفض الاستئناف المقيد برقم 211 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة.

تابع أحدث الأخبار عبر