جمعها من الرشاوى.. حيثيات الحبس والغرامة للمتهم بغسيل أموال في السلام
حكمت المحكمة المختصة، بحبس شخص بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مليون و960 ألف جنيه، لاتهامه بغسيل أموال تقدر بـ 980 ألف جنيه المتحصلة من نشاطه الإجرامي المتمثل في تحقيقه كسبًا غير مشروع من أعمال وظيفته العمومية، وبتغريمه غرامة إضافية قدرها 980 ألف جنيه، عما أسند إليه، وذلك في القضية رقم 58 / 4 لسنة 2022 جنايات السلام أول والمُقيدة برقم 212 لسنة 2022 كلى شرق القاهرة.
حيثيات حبس شخص بتهمة غسيل أموال
أحالت النيابة العامة، حمدي صالح موسي محمد، لأنه في الفترة ما بين عامي 2011 لـ 2013 بدائرة قسم السلام أول بمحافظة القاهرة، غسل أموالا تقدر بـ 980 ألف جنيه المتحصلة من نشاطه الإجرامي المتمثل في تحقيقه كسبا غير مشروع من أعمال وظيفته العمومية، والمفرد له الدعوى الجنائية رقم 111 لسنه 2012 كسب غير المشروع المقيدة برقم 7 لسنه 2015 جنايات كسب غير المشروع التي أدين عنها، بأن تصرف في متحصلات ذلك النشاط وهو يعلم بكونها متحصله من تلك الجريمة موضوع الدعوى الجنائية آنفة البيان، وذلك على النحو التالي:
تصرف في الوحدة السكنية رقم 21 بالعمارة رقم 17 المجموعة 12 بمشروع مدينتي التي كانت مسجله ابتداء باسم زوجته بوصفها إحدى صور الكسب غير المشروع التي حصل لها عليها، بأن تعامل عليها بالبيع للنفس ثم للغير من خلال توكيل حررته الأخيرة له تمكن بموجبه من التصرف في تلك الوحدة السكنية للشاهد الرابع مقابل القيمة آنفه البيان.
وكان ذلك من المتهم بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره وتغيير حقيقته والحيلولة دون اكتشاف المصدر غير المشروع له على النحو المبين بالتحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تعود بداية الواقعة، للشكوى المقدمة من والد زوجه المتهم، لجهاز الكسب غير المشروع وقيدت برقم 111 لسنه 2012 كسب غير مشروع، ثم برقم 7 لسنه 2015 جنايات كسب غير مشروع، ثم قدمت للمحاكمة الجنائية برقم 13583 لسنة 2015 جنايات أول السلام، والمقيدة برقم 1706 لسنه 2015 كلي شرق القاهرة، بقيام المتهم بإخفاء أموال تحصل عليها بطرق غير مشروعه مستغلا في ذلك سلطات ونفوذ وظيفته كما تلاحظ له تضخم عناصر ذمته المالية.
ودلت تحريات هيئه الرقابة الإدارية، بتضخم عناصر الذمة المالية للمتهم نتيجة استغلاله لوظيفته والاتجار بها بأن دأب على تقاضي أموال ومنافع مادية وعينية من ملاك العقارات المخالفة حال كونه يعمل مهندس تنظيم بحي السلام محافظة القاهرة، وقد قام بإخفاء بعض تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية باسم زوجته في منطقه مدينتي.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريا، بمعاقبة حمدي صالح موسي محمد، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ مليون و960 ألف جنيه، بواقع مثلي المبلغ محل الواقعة، وبتغريمه غرامة إضافية قدرها 980 ألف جنيه، عما أسند إليه وباستمرار العمل بأمر المنع من التصرف رقم 101 لسنة 2022 أوامر تحفظ الصادر ضده لحين تمام تنفيذ كافة العقوبات المالية المقضي بها عليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة يـوم الاثنين الموافـق 15/1/2024.
تابع أحدث الأخبار عبر
