غرامة 20 ألف وغلق المحل.. حيثيات إدانة بائع قطع غيار السيارات المضروبة بالنزهة
حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، بتغريم صاحب محل قطع غيار سيارات، لحيازته سلعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها بقصد الاتجار، وذلك في الجنحـة رقــم 27 لسنـة 2023.
حيثيات تغريم المتهم ببيع سلعة مجهولة المصدر
أحالت النيابة العامة، المتهم أحمد رزق رمضان سعد، للمحاكمة، لأنه بتاريخ سابق عن المحضر بدائرة قسم النزهة بمحافظة القاهرة، حاز بقصد الاتجار سلعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.
تفاصيل الواقعة
تعود بداية الواقعة، لما جاء بمحضر الضبط المؤرخ في 16/1/2021 بمعرفة الإدارة العامة لشرطة التموين، والثابت به أنه في إطار خطة عمل الإدارة قامت مأمورية استهدفت العمل بدائرة قسم شرطة النزهة، وبالتحديد محل مرسيدس المتحدة، وتقابل مع المتهم، وتبين أنه المسئول عن المحل، وبالفحص تبين أنه يعرض منتجات تحمل علامة Mercedes Benz وبسؤاله عن التراخيص اللازمة أفاد بالنفي.
وورد تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية والذي أثبت أنه بإجراء المناظرة تبين وجود تشابه جوهري فيما بين المضبوطات والعلامة التجارية الدولية رقم "1089903" المملوكة لشركة دايلمر الألمانية والذي من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامات التجارية المسجلة المنوه عنها بالتقرير.
وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح النزهة الجزئية، والتي قضت بجلسة 12/10/2022 غيابيًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإرسالها للمحكمة الاقتصادية.
تغيب المتهم عن جلسة المحاكمة
وقدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الأوراق إلى المحكمة الراهنة، وأعلنت المتهم قانونًا ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، مثل خلالها المدعي بالحق المدني بوكيل عنه محام، وقدم إعلان بالدعوى المدنية بمبلغ 80 ألف جنيه، وانضم لطلبات النيابة العامة، ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه، وقامت المحكمة بتعديل القيد والوصف ليصبح جنحة اقتصادية ضد المتهم بالمادة 113 فقرة 1 بند 2 ، 4 و فقرة 4،3 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بوصف أنه استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وعرض للبيع وحاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة والمملوكة لشركة دايملر بغير حق مع علمه بذلك، وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 24/2/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة غيابيًا، بتغريم المتهم مبلغ وقدره عشرين ألف جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط وغلق الحانوت الكائن 168 النزهة الجديدة، أبراج مونتا جسر السويس لمدة 3 أشهر ومصادرة المضبوطات وألزمته بأن يؤدي للشركة المدعية بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته المصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر
