حبس موظف بشركة صرافة 3 أشهر وتغريمه مليون جنيه لإتجاره في النقد الأجنبي
عاقبت الدائــرة الأولـــى جنـايــــــات بمحكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار أدهم فهيم، موظف بإحدى شركات الصرافة، بالحبس 3 أشهر وتغريمه مليون جنيه، لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
الإتجار في النقد الأجنبي
كانت النيابة العـامة أحالت المتهم نـادي رشـدي، موظف بإحدى شركات الصرافة، إلى محكمة الجنايات، في 20 ديسمبر 2017، لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانوناً، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية، مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.
وبحسب محضر الشرطة، فإن معلومات سرية وردت للرائد محمد زهير، المفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها اتجار المتهم نادي رشدي فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وعرض مبلغ 4 آلاف دولار أمريكى على أحد مصادره السرية بسعـر 17,88 جنيه للدولار الأمريكى الواحد، فتظاهر بقبول عرضه وحدد معه موعدًا لتبادل المبالغ المالية.
انتفاء مبررات حالة التلبس
وبشارع محمد فريد بمنطقة عابدين، وأثناء عملية تبادل المبالغ المالية، ألقت قوة أمنية القبض على المتهم، واعترف أمام النيابة بحيازته للمبلغ المالي المضبوط، مشيرًا إلى أنه تحصل عليه من أحد جيرانه لتغييره إلى الجنيه المصري.
طالب محامي المتهم من المحكمة براءة موكله متنسدًا على ببطلان إجراءات الأجهزة الأمنية في القبض عليه وتفتيشه لانتفاء مبررات حالة التلبس، فضلا عن عدم وجود إذن من النيابة العامة وعدم جدية تحريات المباحث وانتفاء القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة.
وبعد تداول جلسات القضية، وسماع مرافعة دفاع المتهم، والاطلاع على تحريات الأجهزة الأمنية، قضت المحكمة في جلستها التي انعقدت في 16 نوفمبر 2018، بحبس المتهم 3 أشهـر وتغـريمه مليـون جنيه ومصادرة المبلغ النقـدى المضبوط بحوزته.
تابع أحدث الأخبار عبر
