كويتي يتهم صاحب شركة استثمار عقاري بالاستيلاء على 4.5 مليون جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسنيـن محمـود الوكيــــل، في 16 فبراير 2022، برفض دعوى مطالبة كويتي الجنسية لمدير شركة استثمار عقاري برد 4.5 مليون جنيه ثمن قطعة أرض بمنطقة منشأة البكاري بفيصل.

كشف حساب 

 كان «باسم .م»، كويتي الجنسية، أقام دعوى قضائية ضد صاحب شركة استثمار عقاري والممثل القانوني لبنك الكويت الوطني مصر، مطالبًا بتقدير قيمة قطعة أرض كائنة بناحية منشأة البكاري بشارع الصفا والمروة الثلاث طوابق وذلك عند شرائها في 2009.

كما طالب المدعي بإلزام المدعى عليه الأول بتقديم شهادة أو كشف حساب عن المبلغ المسدد لبائع الأرض، «حمام .ح»، لدى البنك الوطني فرع الهرم، مع إلزامه برد الفارق ما بين المبلغ المحول له والمسدد فعليا كثمن شراء، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه الأول بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي من جراء الغش الذي أرتكبه عند شرائه لقطعة الأرض أثناء شغله لمنصب مدير الشركة المدعية.

شراء قطعة أرض

تبين من أوارق الدعوى أن المدعى يعمل مدير الشركة حتى تم عزله لمخالفات منسوبة له في 20 أبريل 2011، وأبان فترة عمله بالشركة تم تكليفه بشراء قطعة أرض للشركة لإقامة مشروع عليها، وهو ما قام المدعى عليه به، وذلك بالتعاقد على شراء قطعة أرض بموجب عقد بيع مؤرخ في 10 نوفمبر 2009 نظير مبلغ 4.5 مليون حنيه بسعر 8350 جنيه للمتر، وهو سعر يزيد كثيرًا عن السعر الحقيقي لهذه الأرض لكونها واقعة في منطقة عشوائية.

الاستيلاء على 4.5 مليون جنيه 

أشارت الدعوى إلى أن بائع قطعة الأرض كان قد اشتراها في 2 يوليو 2006 مقابل 1751 جنيه للمتر بالتقسيط، وأن الشركة قامت بتحويل مبلغ 4.5 مليون جنيه للمدعى عليه الأول على حسابه الشخصي لدى البنك الوطني فرع الهرم بموجب شيك مقبول الدفع، وقام المدعى عليه بإرسال صورة شيك من حسابه الشخصي يفيد سداده ثمن الأرض لصالح البائع وذلك على خلاف الواقع، مما اضطر المدعي لإقامة الدعوى.

وتداولت جلسات الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وقضت  الدائرة الثالثة الاستئنافية بعد سماع مرافعة الشركة المدعى عليها والاطلاع على كافة الأوراق، برفض الدعوي وألزمت المدعى بالمصروفات الجنائية. 

تابع أحدث الأخبار عبر