«القرني وفتاة الليل».. حيثيات براءة متهمين من ممارسة الدعارة والتحريض عليها بالعجوزة
قضت المحكمة المختصة، ببراءة رجل وسيدة من تهمة ممارسة الدعارة والفجور، والتحريض على ارتكابهما عبر حسابهم الشخصي على الفيسبوك، حيث يستقطب الأول راغبي المتعة الحرام، لممارسة الرذيلة مع الثانية، بمقابل مادي يتقاسمه المتهمان، وذلكفـى الجنحـة رقــم 253 لسنـة 2024.
حيثيات براءة متهمين من ممارسة الدعارة
أحالت النيابة العامة، المتهمين «ر ع ح ا»، «م ق ع»، للمحاكمة الجنائية، لأنهما في 30/7/2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، اعتادت المتهمة الثانية على ممارسة الدعارة والفجور بكافة الأوجه بدون أي تمييز، قام المتهم الأول بتحريض أحد الأشخاص على ارتكاب الفجور والدعارة بأن قام بتسهيل ذلك له، بأن قام باستدراجه وإغوائه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة.
كما وجهت النيابة، للمتهم بأنه أعلن عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على شبكة المعلومات الدولية بدعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة، ولفت الأنظار للفجور والدعارة.
تفاصيل الواقعة
تعود بداية الواقعة، لما ورد في المحضر المؤرخ 30/7/2023، من ورود معلومة لأجهزة الأمن بقيام أحد الأشخاص بالتواصل عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مع راغبي المتعة الحرام، ويقوم بعرض فتيات ساقطات لممارسة الدعارة، وعما إذا كان يرغب في ممارسة الجنس الحرام نظير مبلغ مالي يتقاسمه مع الساقطات نظير الترويج لهن، كما يتحصل النسوة على مبلغ مالي قدره 3000 جنيه.
ضبط المتهمين
وبإجراء التحريات، أكدت صحة الواقعة، وتبين أن المتهمة الثانية اعتادت على ممارسة الدعارة دون تمييز مقابل مبلغ مالي وأن المتهم الأول يسهل لها ارتكاب جريمتها.
وبضبط المتهمان، ومناقشة المتهم الأول أقر بالواقعة، وأضاف أنه يستخدم هاتفه في ترتيب اللقاءات الجنسية، ويقوم بعرض المتهمة الثانية لممارسة الجنس الحرام معها، وبمناقشة المتهمة الثانية أقرت باعتياد ممارسة الجنس الحرام مع الرجال راغبي المتعة دون تمييز تحت تسهيل المتهم الأول، واضافت أن المتهم الأول هو الذي يقوم يتسهيل ارتكابها الدعارة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهمة الثانية بتحقيقات النيابة العامة، أنكرت ما نسب اليها من اتهام، وكذلك المتهم الأول.
بطلان القبض والتفتيش
وقدمت النيابة العامة، المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح العجوزة الجزئية، ثم محكمة جنح مستأنف العجوزة، والتي قضت بجلسة 2/9/2023 حضوريًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها للنيابة العامة لإرسالها للمحكمة الاقتصادية بعد أن عدلت القيد والوصف بإضافة المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكاحة جرائم تقنية المعلومات بوصف أن المتهم الثاني أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل ارتكاب جريمة ممارسة الدعارة والفجور.
وأحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الأوراق الى المحكمة الراهنة، وأعلنت المتهمين قانونًا، ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ومثل المتهمين بشخصهما ومعهما محام، وطلب البراءة لبطلان القبض والتفتيش، وانتفاء أركان الجريمة، وكيدية الاتهام وتلفيقه، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة السبت الموافــق 24/2/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريا، ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهامات.
تابع أحدث الأخبار عبر
