«الاقتصادية» تقضى باعتبار طعن سيدة على قرار إفلاس شركة كأن لم يكن

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس اقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق 27/1/2019

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ          رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي          رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمــد شـريـف الدياسطـي         رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد        أميـــــــــــن الســــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في التظلم رقم 93 لسنه 2018 تظلمات إفلاس القاهرة الاقتصادي))

المرفوعــة مــن:-

السيدة/ رويدا احمد محمد منصور – المقيمة 48 ش عباس العقاد – مدينة نصر – القاهرة.

ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ فؤاد الفقي – احمد جمال المحاميان بمكتبهما الكائن 41 شارع المراغي العجوزة – محافظة الجيزة.

ضـــــــــــــــــــــــــــد

أولاً:- السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 8) إجراءات إفلاس.

ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة.

ثانياً:- السيد الأستاذ/ فرغلي عبد العليم فرغلي عن نفسه وبصفته امين التفليسة في الدعوى رقم 565 لسنة 1996 إفلاس شمال القاهرة ويعلن 214 ش سعد زغلول – الإمام على – محافظة الإسماعيلية. 

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

اقامت الطاعنه طعنها الرقيم 4 لسنة 2018 تظلمات افلاس شمال القاهرة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 23/1/2018 طلبت في ختامه اولا و بصفته مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بجلسة 14/1/2018 الصادر من المطعون ضده الاول بصفته في الدعوي رقم 565 لسة 1996 افلاس شمال القاهرة و في الموضوع بالغاء الصادر بجلسة 14/1/2018 الصادر من المطعون ضده الاول بصفته في الدعوي رقم 565 لسة 1996 افلاس شمال القاهرة علي سند من انها بموجب عقد بيع مؤرخ في 26/2/2012 تمتلك عين التداعي المبينه بصحيفة الدعوي و حيث صدر قرار قاضي التفليسة بوضع الاختام عليها وادراجها ضمن اموال التفليسة، رغم ملكية الطاعنه لها وهو ما حدا بها لاقامة طعنها و حيث قدمت الطاعنه سندا لطعنها حافظة مستندات طالعتها المحكمة و تداول نظر الطعن امام محكمة شمال القاهره بالجلسات و بجلسة 16/4/2018 لم تمثل الطاعنة فقررت تلك المحكمة شطب الدعوي و حيث جددت الطاعنة دعواها بموجب صحيفة تجديد من الشطب و تداولت بالجلسات الي ان قضي فيها بجلسة 29/10/2018 بعدم الاختصاص نوعيا وبإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها بجلسة 30/12/2018.

وحيث انه و نفاذا لذلك القضاء احيل الطعن الي هذه المحكمة و قيد برقمه الحالي و بجلسة 30/12/2018 لم يمثل طرفي التداعي فقررت المحكمة حجز الطعن للنطق بالحكم لجلسة اليوم. 

  وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأنه من المقرر بالمادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلـــــة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى علية حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وألا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن".

وكان من المقرر بقضاء النقض "أن النص فى المادة 82 من قانون المرافعات –  بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – على أن "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكما جديدا يقضى بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة، بحيث إذا غاب طرفا الدعوى السابق شطبها فى أى جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن، ودافع المشرع إلى استحداث هذا الحكم  – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 – ما لوحظ من أن بعض المتقاضين يعمدون بقصد التلاعب وإطالة أمد النزاع إلى التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلبون السير فيها فى الأجل المحدد ويعودون للتغيب فيتكرر شطبها عديدا من المرات مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن الذى قرره المشرع فى هذا الحكم المستحدث هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه ودون توقف على الدفع به من المدعى عليه لأن الغاية من تقريره وهى تلافى تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المدعى عليه، ولأن توقيعه يفترض تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور بالجلسة، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى، وبعد تجديد السير فيها عاد طرفاها إلى التخلف عن الحضور ومن ثم كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أنها مضت في نظرها وفصلت في موضوعها، وإذ أيد الحكم المطعون فيه ذلك القضاء ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار الدعوى كأن لم تكن".

 [الطعن رقم 11372 - لسنة 80 ق - تاريخ الجلسة 6/4/2011]

وكان من المقرر فقهاً "أن الجزاء الذى استحدثه المشرع فى نص المادة 82/1 مرافعات فى حالة تكرار الشطب لا يستهدف مصلحة خاصة وإنما هو مقرر للمصلحة العامة ومن ثم يكون من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ثلاثة شروط وهى: الشرط الأول: سبق صدور قرار بشطب الدعوى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 23 لسنة1992 أى فى 1/10/1992. والشرط الثانى: أن يكون التخلف الثانى لذات الشخص. والشرط الثالث: أن يتخلف طرفا الخصومة المدعى والمدعى علية معاً عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب".

 (الإرشادات القضائية الجزء الثالث عشر للمستشار يحيى إسماعيل طبعة مايو2001 صفحة74 وما بعدها )

وحيث أنه وعلى هدى ما تقدم من مبادئ قانونية استقر عليها قضاء محكمتنا العليا وفقهاً وبإنزال تلك المبادئ على الدعوى الراهنة ولما كان الثابت للمحكمة أن الطاعنة تغيبت عن الحضور بجلسة 16/4/2018 فقررت محكمة شمال القاهرة شطب الدعوي و حيث جددت الطاعنة دعواها بموجب صحيفة تجديد من الشطب وتداولت بالجلسات بعد احالتها لهذه المحكمة وبجلسة 30/12/2018  لم يحضر طرفي التداعي ، الأمر الذى يتعين معه على المحكمة والحال كذلك توقيع الجزاء المنصوص علية بالمادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات فأن المحكمة تلزم بها الطاعنة.

فلهــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة:- باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعنة بالمصروفات.

تابع أحدث الأخبار عبر