أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بعد طعن وزير العدل.. المحكمة تُعيد دعوى إفلاس شركة «الجمل» للمرافعة

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس اقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق 27/1/2019

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ          رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي         رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد         رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد         أميـــــــــــن الســــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الطعن رقم 96 لسنه 2018 طعون إفلاس القاهرة الاقتصادي))

المرفوعــة مــن:-

السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لوحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وتنوب عنه قانونا هيئة قضايا الدولة – قطاع جنوب القاهرة والكائن مقرها في مجمع المصالح الحكومية – ميدان التحرير – دائرة قسم قصر النيل – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــــــد

أولاً: السيد المستشار/ قاضي التفليسة رقم 92 لسنة 2018 إفلاس اقتصادي تفليسة (محمد مدحت مصطفى الجمل) بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة – بمجمع المصالح الحكومية – الدور العاشر – بميدان التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة..

ثانياً: السيد/ محمد حسن عبده بصفته امين التفليسة رقم 92 لسنة 2018 إفلاس اقتصادي تفليسة (محمد مدحت مصطفى الجمل)

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً:-

حيث أن تبين لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وكافة مستنداتها أن أوراق التظلم قد جاءت خالية من القرار الصادر فى المنازعة رقم 99 لسنة 2018 منازعات إفلاس القاهرة الاقتصادية وهو الأمر الذي تري معه المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة مع تكليف قلم الكتاب بإرفاق القرار الصادر من قاضى التفليسة فى المنازعة رقم 99 لسنة 2018 منازعات إفلاس القاهرة الاقتصادية عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادتين105, 106من قانون الإثبات.

    وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوعها بحكم منهٍ للخصومة فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن المحاماة.

فلهــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة:- وقبل الفصل في الموضوع بإعادة الدعوى للمرافعة مع تكليف قلم الكتاب بإرفاق القرار الصادر من قاضى التفليسة فى المنازعة رقم 99 لسنة 2018 منازعات إفلاس القاهرة الاقتصادية وحددت جلسة 17/2/2019  لنظرها وأبقت الفصل في المصاريف وعلي قلم الكتاب إخبار الغائب من الخصوم بمنطوق هذا القضاء بكتاب مسجل موصي عليه ومصحوب بعلم الوصول.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news