جلسة مساج.. حيثيات براءة متهمة بممارسة الدعارة على فيسبوك في مصر القديمة
حكمة المحكمة المختصة بالقاهرة، ببراءة متهمة من التهم الموجهة لها بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية بالدعوة لممارسة الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الجنحة رقــم 63 لسنة 2024 .
براءة المتهمة بممارسة الدعارة على فيسبوك
أسندت النيابة العامة، للمتهمة «ر م م»، لأنها في 18/9/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي، وأعلنت من خلال صفحتها الشخصية المسماة «راضي بنصيبي»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكذا حسابها على تطبيق الواتساب دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة.
ووجهت النيابة للمتهمة، أنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أعلنت من خلال الحسابين الإلكترونيين على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وواتساب»، عن دعوة تتضمن لفت الأنظار لممارسة الدعارة، وأنشأت واستخدمت الحسابين الإلكترونيين، في تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات.
إنكار التهمة وبطلان القبض
وباستجواب المتهمة، أنكرت ما نسب إليه من اتهامات، وبفحص النيابة العامة، للهاتف المحمول المضبوط معها، تبين وجود محادثات جنسية مع شخص على «واتساب»، وبفحص تطبيق «الماسنجر»، تبين وجود حساب مفعل باسم «راضي بنصيبي»، ووجود محادثة مع شخص آخر تفيد الاتفاق علي عمل جلسات مساج وعلاقة جنسية.
وقدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الأوراق للمحكمة، وكلفت المتهمة بالحضور، وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر الجلسات، مثلت خلالها المتهمة بشخصها من محبسها ومعها محام وطلب البراءة تأسيسا علي بطلان إجراءات القبض والتفتيش وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وتلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة، وقررت المحكمة حجز الجنحة ليصدر فيها الحكم بجلسة الثلاثاء 23/1/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريًا، ببراءة المتهمة من الاتهامات المسندة إليها.
حيثيات الحكم
بـاســم الشـعــب
مـحـكــمـة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة
الـدائرة الثالثة جـنح اقـتصـادية
حــكـــم
بجـلسـة الجـنـح المنـعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة صـبـاح يـوم الثلاثاء المـوافـق 23/1/2024
برئاسة ابراهيم صــالح رئيــــس المحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة نائــل غـانــــــم رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة مــحمــد الجزار رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة مــحمــد أشــــرف وكــيـــــل الــنـيــابـــــــــــة
وبحضــــــــور عمـــاد رمضان أمـــــيــــن الـــســـــــــــــر
** صــــدر الحكــــم الآتـــــى **
((في الجنحة رقــم 63 لسنة 2024 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة))
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
- رشا محمد محمود حسن.....متـــــــــهـــــــــــــم
((((( المـحــكــمـــــة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا:
حيث إن النيابة العامة قدمت المتهمة / ر م م
لأنها في 18/9/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة
1- اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات.
2- أعلنت من خلال صفحتها الشخصية المسماة ( راضي بنصيبي) علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكذا حسابها علي تطبيق الواتساب دعوة تتضمن لفت الأنظار الي ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات.
3- اعتدت علي المبادئ و القيم الاسرية في المجتمع المصري بأن أعلنت من خلال الحسابين الالكترونيين المشار إليهما سلفًا علي موقعي التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) ،واتساب) عن دعوة تتضمن لفت الأنظار لممارسة الدعارة علي النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
4- أنشئت واستخدمت الحسابين الالكترونيين محل الاتهامات السابقة علي تطبيقي التواصل الاجتماعي ( فيس بوك، واتساب ) في تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة ، علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وطلبت عقابها بالمواد 1، 9 فقره 1/ بند ج ، 14 ، 15، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 25، 27، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
• حيث تخلص الواقعة فيما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات حيث تخلص الواقعة حسبما استبان بمطالعة سائر أوراقها من محضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة العميد/ عمرو سعودي- ضابط بالإدارة العامة لمكافحة الآداب و كذا ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة من ورود معلومات من أحد مصادره السرية مفادها قيام أحدي السيدات بإنشاء صفحة علي أحد برامج التواصل الاجتماعي باسم راضي بنصيبي لممارسة الجنس الحرام بمقابل مادي تحت ستار عمل جلسات مساج وعقب التواصل معها من خلال تلك الصفحة و ذلك لممارسة الجنس تحت ستار جلسات المساج مقابل مبلغ 500 جنيه وقامت بإرسال رقم الهاتف الخاص بها حيث تواصل المصدر السري هاتفياً وتم تحديد مكان و موعد للمقالة امام حديقة الفنون – شارع عبد العزيز ال سعود – دائرة مصر القديمة لإتمام الاتفاق المؤاثم وعليه وبأجراء التحريات حول الواقعة تبين صحتها فقام بالتوجه وبصحبته قوة من الشرطة السرية لمكان التقابل وعند وصول المتهم تواجه اليها علي انه المصدر السري وقامت المتهم بعرض نفسها لممارسة الجنس الحرام فقام بضبطها وبمواجهتها بما هو منسوب اليها اقرت وقدمت له هاتفها المحمول طواعية.
•واذ باشرت النيابة العامة... التحقيقات وباستجواب المتهمة - أنكرت ما نسب إليه من اتهامات .
• وبفحص النيابة العامة للهاتف المحمول محتوى الحرز المضبوط بحوزة المتهمة وبفحص الهاتف المحمول ل بالدلوف على تطبيق الواتس اب تبين وجود محادثات جنسية مع شخص يدعي سعد وبفحص تطبيق الماسنجر تبين وجود حساب مفعل باسم (راضي بنصيبي) ووجود محادثة مع شخص يدعي سعد الدليمي تفيد الاتفاق علي عمل جلسات مساج وعلاقة جنسية.
• وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال الأوراق لهذه المحكمة , وكلفت المتهمة بالحضور و حيث تداولت الدعوي بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر الجلسات مثلت خلالها المتهمة بشخصها من محبسها ومعها محام وطلب البراءة تأسيسا علي بطلان إجراءات القبض و التفتيش و انفراد ضابط الواقعة بالشهادة و تلفيق الاتهام و عدم معقولية الواقعة وقررت المحكمة حجز الجنحة ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .
• وحيث أنه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حده ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه .
(يراجع د / مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض، الجزء الثاني، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة، عام ٢٠٠٥م، ص ٩٩٦ – ٩٩٧).
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه " من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة “.
(الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٤٦ ق – جلسة ٦/٢/١٩٧٧)
وأنه " يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة“.
(الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٣٦ ق – جلسة ٩/١١/١٩٦٦).
كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها “.
(الطعن رقم ٦٣١٢٧ - لسنـــة ٥٩ ق - تاريخ الجلسة ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ - ٤٧ - جزء رقم ١ ص ٦٢٨)
وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة الاتهامات وآية ذلك ان أقوال القائم بالضبط جاءت مرسلة أن المتهمة قيام المتهمة رشا محمد محمود حسن بعرض نفسها على الرجال راغبي المتعة الجنسية المحرمة بدون تمييز بمقابل مادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحيث أن المتهمة لم تضبط في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً في المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية وأن ما قرره بمحضره من إجراءات ضبط وتحريات لا تعدو إلا أن يضفي المشروعــية على إجراءات الضبط و التفتيش خاصة وأنه لم يستصدر اذناً من النيابة العامة بضبط المتهمة أو تفتيشها إلا أنه لم يتم ضبط ثمة واقعة مجرمة قانوناً سوى بعض المحادثات المجهولة على تليفونها المحمول على تطبيق الواتس اب و الماسنجر التي لا يمكن التعويل عليها وعلى مدى صحتها حيث خلت الأوراق مما يفيد جواز تفتيش هاتفها المحمول من قبل ضابط الواقعة مخالفاً ضمان حريات المواطنين المنصوص عليه بقانون الاجراءات الجنائية بعدم جواز الضبط أو التفتيش بدون اذن قضائي علاوة على أنه من غير المعقول أيضا أن ينفرد الضابط وحده بالشهادة دون باقي أفراد القوة رغم أن الضبـــط كان أمام القوة و لا يوجد ما يحول دون مشاهدة أفراد الواقعة الضبط و التفتيش فضلاً عن اعتصام المتهمة بإنكار التهم المنسوبة اليها الأمر الذي يلقي ظلالا من الشك على أقوال هذا الشاهد مما يتعــين معـــه طــرح الدليل المستمد من أقواله و عدم أخذ المتهمة بها و بالتــالي تكون الدعــوى مفتقرة إلى دليل قويم يساندها بما يتعين معه القضـــاء بـــبراءة المتهمة مما نسب إليها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسبـاب حكمت المحكمة حضوري شخصي: -ببراءة المتهمة من الاتهامات المسندة اليهما.
