«الاقتصادية» ترفض نظر دعوى ضد «ستار الوطنية» موزع «مرسيدس»
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد جودة، في 6 أبريل 2022، بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة من محمد إبراهيم، ضد ستار الوطنية للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات مرسيدس بنز.
نظام الفرامل بـ«مرسيدس»
كان المدعي محمد إبراهيم، خاصم شركة ستار الوطنية للسيارات الموزع المعتمد لسيارات مرسيدس بنز، بعدما تعاقد مع الشركة المدعى عليها على شراء سيارة مرسيدس موديل 2019 من طراز 180، وطلب التعاقد على أعلى فئة نظر لما بها من كماليات ووسائل للرفاهية والأمان.
تسلم الشاكي السيارة وقام بترخيصها وكان يعلم أنها مزودة بوسائل الأمن والأمان حسب المتداول على موقع شركة مرسيدس العالمية ومبين بكتيب تعليمات السيارة "الكتالوج" ومتداول بالإعلانات الدعائية للسيارة وأنها مزودة بنظام آلي BASلضبط المكابح "الفرامل" منذ عام 2009 بزيادة الضغط عليها آليًا عند حدوث مشكلة تؤدي إلى وقوع حادث مفاجئ.
فوجئ أثناء قيادة السيارة بقطع إحدى السيارات للطريق فجأة فاصطدمت سيارته بها مما أدى إلى وقوع حادث كبير دون أن يكون لسيارته أي رد فعل وقائي خلال وقوع الحادث، قام بنقل السيارة لأحد مراكز صيانة الشركة المدعي عليها وبسؤاله عن سبب عدم قيام السيارة باستخدام خاصية BAS أثناء الحادث فأجابه الموظف المختص بأن السيارة غير مزودة بهذه التقنية، بينما ينص "كتالوج" السيارة أنها مزودة بهذا النظام تحديدًا.
كما فوجئ خلال فترة الإصلاح أيضًا بعدم وجود نظام الرادار في السيارة وبالرجوع للشركة المدعي عليها أفاد الموظف المختص بأنه عاين السيارة قبل الشراء وليس له أي حق في الرجوع على الشركة، وأضاف المدعي بأنه بعد أن رفضت الشركة التفاوض معه للوصول إلى حل، سدد تكاليف إصلاح السيارة 132 ألف جنيه، كما قام بإنذار الشركة قانونًا في 31 ديسمبر 2019 للتعويض عن الأضرار التي تكبدها دون جدوى.
مطالب الشاكي
طالب الشاكي أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، بندب خبير فني لمعاينة السيارة ومقارنتها بكتيب التعليمات "الكتالوج" وبيان التقنيات والإمكانيات الموجودة بالكتالوج وغير موجودة بالسيارة مع بيان قيمة مالية تقديرية للتقنيات التي كان من المفترض وجودها، وطالب أيضًا بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مقابل تقرير الخبير من تقدير مالي للتقنيات غير الموجودة بالسيارة، وبسداد 132 ألف جنيه قيمة فواتير الإصلاح لصالح المدعي بالإضافة إلى تعويض تقدره المحكمة نظير الأضرار.
أسباب رفض نظر الدعوى
تم عرض الدعوى رقم 378 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة على هيئة المحكمة الاقتصادية، التي رأت عدم جواز النظر لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 736 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة، كما أن الشاكي لم يقدم فاتورة الإصلاح 132 ألف جنيه ولم يقدم ماهية التلفيات التي استهلكت المبلغ وفقًا لمقايسة الإصلاح ولم يبين سبب التلفيات، كما لم يقدم ما يفيد أن الشركة المنتجة للسيارة التي تقوم الشركة المدعى عليها بتوزيع منتجها من السيارات تقوم بالإعلان على موقعها الإلكتروني بتوافر نظام المكابح BAS بهذا الطراز والموديل.
تابع أحدث الأخبار عبر
