مصطفي مدبولي يتابع موقف تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة تقدم عدد من المشاريع الصناعية المهمة التي تشرف عليها الوزارة حاليًا.
مدبولي يتابع موقف تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات
خلال الاجتماع، قدم الوزير عرضًا شاملاً حول تطورات المشروعات في مجالات الغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات، استعرض الوزير تفاصيل مشروعات الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، موضحًا أنه تم دمج 31 شركة تابعة لتصبح 9 شركات فقط، مع إنشاء شركة جديدة متخصصة في البيع والتسويق، هذا التعديل يهدف إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى تجربة زراعة الأقطان القصيرة لتقليل الضغط على العملة الصعبة وتحسين خصائص الألياف لزيادة جودتها وإنتاجية الفدان، فضلاً عن تعزيز مراقبة الجودة وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.
كما أعلن الوزير عن تحديد سعر ضمان للقطن المصري بقيمة 10 آلاف جنيه للقنطار في الوجه القبلي و12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، مع زيادة المساحة المزروعة هذا العام إلى 311 ألف فدان، مقارنة بـ 250 ألف فدان في العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل المحصول هذا الموسم إلى حوالي 1.9 مليون قنطار قطن زهر.
فيما يخص خطة التوسع في زراعة القطن قصيرة التيلة، أشار الوزير إلى زيادة المساحة المزروعة إلى 2,250 فدانًا هذا الموسم، مقارنة بـ 250 فدانًا في موسم 2020/2021، ومن المقرر توسيع هذه الزراعة تدريجيًا للوصول إلى 150 ألف فدان خلال ثلاث سنوات، بإضافة 50 ألف فدان سنويًا. كما تم تطوير بذور القطن طويل التيلة بالتعاون مع وزارة الزراعة لزيادة إنتاجيتها وجودتها.
وتطرق الوزير أيضًا إلى مشروع إنتاج البوليستر، مشيرًا إلى إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف دام 12 عامًا، على مساحة 144 ألف متر مربع في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 90 طن يوميًا. هذه الخطوة تهدف إلى توفير المادة الخام محليًا وتقليل الفاتورة الاستيرادية، كما تم تنفيذ خطة تطوير المصانع في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.1 مليار يورو، شملت تطوير الماكينات والمعدات والبنية التحتية.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بصناعة البوليستر، وأبدى استعداد الحكومة لدعم أي توسعات للمصنع الحالي أو إقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما قدم وزير قطاع الأعمال شرحًا حول تطوير المحالج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، التي تشمل 25 محلجًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب جهود توفير المواد الخام، إدارة التدفقات النقدية، التسويق، وزيادة حجم المبيعات المحلية والتصدير.
عرض المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهم مؤشرات أداء الشركات القابضة التي تديرها وزارة قطاع الأعمال، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والمنتجات والخدمات.
تطرق الوزير إلى مشروعات شركة مصر للألومنيوم، مشيرًا إلى أهمية صناعة الألومنيوم عالميًا بسبب استخدامها الواسع في العديد من الصناعات. لفت إلى أن قيمة تداول منتجات الألومنيوم عالميًا لعام 2023 بلغت 230 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% ليصل إلى 394 مليار دولار بحلول عام 2032. قدم الوزير بيانات حول حجم الإنتاج والطلب في السوقين المحلية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن شركة مصر للألومنيوم هي المصنع الوحيد لمنتجات الألومنيوم في مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 310 آلاف طن سنويًا. تستهدف الشركة تصدير 60% من منتجاتها، بينما تُباع النسبة المتبقية في السوق المحلية، تعمل الشركة بنحو 5000 موظف، بينهم فنيون وإداريون. وأوضح أن دول إيطاليا وألمانيا واليونان وبولندا تعد من أبرز مستوردي الألومنيوم المصري، حيث تستورد نحو 96% من إجمالي الصادرات التي بلغت 174 ألف طن بقيمة 452 مليون دولار في عام 2023/2024.
فيما يخص المشروعات الحالية لشركة مصر للألومنيوم، أشار الوزير إلى مشروع إنشاء صومعة للألومينا بطاقة 50 ألف طن لزيادة السعة التخزينية للخام، وكذلك مشروع تنفيذ عمرة شاملة لخط الإنتاج الحالي بطاقة 310 آلاف طن للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية لمدة 20 عامًا.
أما بالنسبة للمشروعات المستقبلية، فقد استعرض الوزير عدة فرص استثمارية، منها مشروع إنشاء مصفاة للألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، بتكلفة 250 مليون دولار، لتلبية احتياجات الشركة من خام الألومينا وتصدير الفائض. كما ناقش مشروع إنشاء خط إنتاج إضافي بطاقة 200 ألف طن لتقليل الواردات بنسبة 60%، بالإضافة إلى مشروع إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، بهدف سد العجز في السوق المحلية وتحقيق فائض للتصدير. ستزيد القدرة الإنتاجية لمصر لتصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا، مع تحقيق فائض تصدير يقدر بـ447 ألف طن سنويًا، مما يرفع إيرادات التصدير إلى 1.2 مليار دولار.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة تقدم أعمال التطوير في المصانع بشكل مستمر من خلال فرق متابعة لضمان الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة.
كما قدم المهندس محمد شيمي عرضًا حول صناعة السيارات في مصر، مستعرضًا وضع شركة النصر للسيارات ومشروع تطوير بنيتها التحتية. يشمل المشروع إعادة تأهيل مصنع سيارات الركوب، وتحديث خطوط الإنتاج والتجميع، وتجميع الشاسيه والموتور. وأضاف الوزير أنه تم توقيع اتفاقيات مع شركات صينية لتصنيع الحافلات والمركبات التجارية الخفيفة والسيارات الكهربائية، تشمل توريد المكونات والخدمات ما بعد البيع.
تابع أحدث الأخبار عبر
