فاتورة دعم الوقود تُشكل عبئًا إضافيًا على موازنة الدولة.. ما السبب؟

ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 80 دولارًا للبرميل، بما يفوق توقعات موازنات عديد من دول العالم للعام الحالي، تسبب في ضغوط على الكثير من دول العالم ومنها مصر والتي تعتمد على الاستيراد لتوفير الوقود والمنتجات البترولية لأسواقها المحلية.

واستوردت مصر شحنات وقود نحو 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بزيادة تصل نحو 6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2023، والذي شهد واردات نفطية نحو 3.1 مليار دولار. 

المنتجات البترولية تستحوذ على ملياري دولار من فاتورة الاستيراد

واستحوذت المنتجات البترولية على حوالي ملياري دولار من إجمالي فاتورة الاستيراد، وذلك بنسبة 70% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وباقي قيمة الواردات تخص شحنات الفحم والنفط الخام الذي يوجه إلى معامل التكرير المصرية، وشهدت السنوات الماضية 2023/2024 زيادة نحو 40% من إنتاج البنزين والسولار.

وارتفعت قيمة واردات مصر من النفط الخام ومشتقاته، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 نحو 5% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية زيادة الطلب محليًا، وسعي الحكومة لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء.

وسجلت واردات مصر من النفط الخام ومشتقاته في الربع الأول من العام الجاري، زيادة قيمتها نحو 173 مليون دولار عن فاتورة المدة نفسها من عام ٢٠٢٢ البالغة نحو 2.94 مليار دولار، وبلغت قيمة فاتورة مصر النفطية في يناير الماضي نحو 1.08 مليار دولار ومرتفعة بذلك بنحو 140 مليون دولار، مقارنةً بالمستويات المسجلة خلال المدة نفسها من عام 2023، التي بلغت نحو 0.939 مليار دولار.

وكانت قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته في 2023 قد انخفضت نبحو 6% على أساس سنوي، على خلفية انخفاض أسعار الوقود عالميًا، بعد ارتفاعها في 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لذا باتت فاتورة دعم الوقود في مصر تُشكل عبئًا إضافيًا على موازنة الدولة.

تابع أحدث الأخبار عبر