بعد زيادة البنزين والسولار.. لماذا اضطرت الحكومة لتحريك أسعار المواد البترولية؟
أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، عن أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي، إلا أن القرار له عدة أمور وعوامل نجملها في التقرير التالي.
متوسط سعر البنزين عالميا
جاءت الحرب على غزة وما صاحبها من توترات في البحر الأحمر وتأثر حركة الملاحة والشحن لتؤكد المخاوف العالمية من أزمة الطاقة والتخوف من اتساع دائرة الصراع، إضافة إلى تفاقم أزمة الوقود عالميًا وتأثر بها العديد من دول العالم، حيث انعكست تبعاتها على الاقتصاد العالمي، وحدوث موجة حادة من التضخم العالمي، وبالتالي ارتفاع تكلفة الاستيراد لمختلف دول العالم. حيث يبلغ متوسط سعر البنزين عالميًا حاليًا حوالي 1.31 دولارًا لكل لتر بنزين، وعليه باتت أسعار البنزين محط أنظار العالم وذلك بعد الزيادات الحادة التي شهدتها مختلف دول العالم جراء أزمة الطاقة العالمية.
وتحتل مصادر الطاقة الأحفورية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي مكانة خاصة في الاقتصاد المصري، إذ أن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي طالما شكلت نحو 50٪ من إجمالي الصادرات المصرية في العديد من السنوات السابقة، وهو ما يعني أن موقع مصر في تقسيم العمل العالمي يمر حتمًا بإنتاج وتصدير الطاقة الخام، وهذا دون احتساب الصادرات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل السيراميك والأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات.
يضاف إلى هذا أن قطاع التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي واستخراجهما هو أكبر قطاع جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وقد حظى قطاع الطاقة بنحو ثلثي إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ التسعينيات.
قطاع البترول المصري
وعلى مدار العشرين عامًا الماضية مر قطاع البترول المصري بعدة تحديات وتغيرات وأحداث سياسية واقتصادية دفعته لتنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية وزيادة الشراكات والاستثمارات الأجنبية والقومية محققًا أكبر عدد من الاكتشافات لتعظيم إنتاج مصر من الثروات البترولية والغازية.
وتضطر الدولة إلى الاعتماد على الاستيراد في توفير احتياجات السوق المحلية، وذلك مع تزايد استهلاك الوقود الأحفوري في مصر، وهو الأمر الذي يعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط الخام والضغط على بند المصروفات في الموازنة. وعليه، اعتمدت مصر بشكل رئيسي على استيراد احتياجاتها من المنتجات والمواد البترولية، حيث بلغت نسبة هذا الاستيراد من إجمالي الطلب المحلي نحو 10 عام 2004، وارتفعت النسبة إلى أكثر من حوالي 40٪ مع زيادة معدل الاستهلاك المحلي.
وارتفع استهلاك النفط في مصر خلال عام 2022، إلى حوالي 750 ألف برميل يوميًا، مقابل حوالي 644 ألف برميل يوميًا في عام 2021، وحوالي 598 ألف برميل يوميًا عام 2020.
كمت أن مستويات الاستهلاك قد سجلت أعلى مستوى لها بقرابة حوالي 836 ألف برميل من النفط في عام 2016، ثم تراجع إلى حوالي 801 ألف برميل يوميًا في عام 2017، وإلى حوالي 720 ألف برميل في عام 2018، وإلى حوالي 686 ألف برميل يوميًا في 2019.
رفع أسعار البنزين والسولار
لتكون الأسعار كالتالى:
بنزين 95.. 15 جنيها للتر
بنزين 92 .. 13.75 جنيه للتر
بنزين 80 ... 12.25 جنيه للتر
السولار .... 11.50 جنيه للتر
الكيروسين .... 11.50 جنيه لتر
المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن
تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
