"الاقتصادية" ترفض طلبًا إنجليزيًا ضد شركة الكيماويات والتقنية المتطورة

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الحادية عشر الاستئنافية، برئاسة المستشار عمر صديق، في 22 يناير 2022، دعوى شركه "ميلمان ليمتد" الإنجليزية، ضد شركة  الكيماويات والتقنية المتطورة "اكت" (تحت التصفية)، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، المطالبة بتعيين مصفى جديد.

"مليمان" تبحث عن أموالها

كانت شركة "ميلمان ليمتد" رفعت دعوى في 7 أغسطس 2021، طالبت فيها بإلزام الجمعية العمومية ومجلس إدارة  شركة الكيماويات والتقنية المتطورة بتعيين مصفى جديد لـ"اكت" تحت التصفية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة مع تحمل التصفية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

واستندت الشركة البريطانية، على أنه صدر لصالها حكم تحكيم رقم 153118، في 12 سبتمبر 2016، من هيئة لندن للتحكيم الدولي ضد شركة الكيماويات والتقنية المتطورة وقضى فيه "بقبول مطالبة الشركة بالمديونية المستحقة لها بنحو 2.3 مليون جنيه أسترليني شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصروفات التحكيم".

وأشارت إلى أن الحكم نهائي، وأنه تم إيداعه كتاب محكمة الاستئناف العالي في سبتمبر 2017، فضلًا عن وضع الصيغه التنفيذيه بموجب الحكم رقم 4 لسنة 135 تجاري استئناف عالي القاهرة في 7 فبراير 2018، بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم وتم إعلان الحكم للشركة المدعى عليها في مواجهة المصفى بصفته المصفي القانوني للشركة، مبينةً أن المصفي القانوني توفي في شهر مارس 2020. 

المحكمة ترفض الطلب لمخالفته القانون

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن مسألة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية اقتصرت على ما لمجلس الإدارة من أحقية في هذا الصدد أو لخلفه من مراقب الحسابات أو للجهة الإدارية أو كان راجعا إن كان الطلب بانعقادها لعدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال.

وأضافت المحكمة: "نزولا على أحكام القانون فإن مسألة إجابة الطلب الراهن من قبل المحكمة يكون بمثابة انحراف عن الأحكام المتصلة بالنظام العام لمناقضتها الواجب مراعاته في شأنه على نحو ما تقدم و من جانب أخر يخرج عن تنفيذ الطلب بتعيين مصفي جديد عن اختصاصات مجلس الإدارة المحددة بموجب القانون 159 لسنة 1981 بما يضحى جليا عن ابتناء الطلب الراهن على ما لا يسانده من صحيح القانون.

تابع أحدث الأخبار عبر