حيثيات سجن محمد مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك في قضية المليار
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة ، حيثيات حكمها بمعاقبة محمد مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك وحسام رضا جنينه بالسجن 10 سنوات وتغريم الأول 43 مليون و 92 الف و782 جنيها و 29 قرشا، و 633 ألف و 826 دولار أمريكي، وتغريم الثاني 758 مليون و 404 ألف و 563 جنيها و 71 قرشا، ومبلغ مليون و 92 ألف و 160 دولار أمريكي، وبراءة محمد هاني فريد" رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها، لإخلالهم عمدا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرة بين الشركة والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية، وتوريدها للهيئة بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من الأول من يوليو 2021 وحتى 29 يناير 2019، بإجمالي مبلغ 969 مليونا و 669 ألف و 636 جنيها، و مليون و 725 ألف و 986 جنيها و 64 سنتا، بأن الحقوا ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول، متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
حيثيات سجن محمد مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك في قضية المليار
وجاء في الحيثيات ، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وتلاوة أقوال شهود الإثبات وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة تبين أن المتهم حسام رضا أحمد جنينه لم يحضر رغم إعلانه قانوناً ومن ثم تقضي المحكمة في غيبته عملاً بالمادة ١/٣٨٤ إجراءات جنائية. وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها بعد أن اطمأن وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أنه بتاريخ ١٩٩٩ أبرمت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية مع شركة ناشيونال جاز شركة مساهمة مصرية منشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ بموجب قرار رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة رقم ٩٦١ لسنة ١٩٩٨) وذلك لتوصيل الأخيرة الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوى لمحافظة الشرقية وأسند إليها القيام بأعمال تمويل ودراسة وتصميم وتوريد وإنشاء وبناء وتركيب وتجهيز وإزالة ونقل وإدارة وإمداد وتشغيل وصيانة وإصلاح وتطوير توصيلات الغاز الطبيعي وتسويقه لعملاء الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي ومحطات القوي في المنطقة المحددة بالاتفاقية بنطاق محافظة الشرقية وكذا كافة المناطق الحرة والإدارات والشركات والهيئات ذات الطابع الخاص والمتواجدة داخل الحدود الإدارية لهذه المحافظة لمدة عشرون عاماً من تاريخ إبرام الاتفاقية وفقا للبند السادس من الاتفاقية وقد تضمن البند السابع فقرة . من تلك الاتفاقية أن شركة ناشيونال جاز تلتزم بمحاسبة وتحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء والمستهلكين وسداد مستحقات الهيئة من قيمة الغاز المحصلة وبتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٩ تم إبرام الإضافة رقم 1 للاتفاقية سالفة الذكر والتي أسندت بموجبها الهيئة المصرية العامة للبترول إلى شركة ناشيونال جاز أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية بمدنية العاشر من رمضان وبتاريخ ۲۰۰۱/۷/۱۹ صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۰۹ / ۲۰۰۱ بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة وأناط إليها العمل بكافة مجالات أنشطة الغاز إلا أن المسئولين بشركة ناشيونال جاز امتنعوا عن توريد قيمة مستحقات بيع الغاز المحصلة من العملاء للهيئة العام للبترول في المواعيد المقررة وهم محمد مجدي حسين راسخ والمتوفي إلي رحمة مولاه رضا أحمد جنينة وحسام رضا أحمد جنينة خلال فترة توليهم رئاسة مجلس الإدارة واختصاصهم بذلك وذلك منذ ۲۰۱۰/۷/۱ حتى ۲۰۱۹/٥/٣١ بحجة عدم تحصيل شركة ناشيونال جاز على العمولة المفروضة على التحصيل وكذا على مهام الشركة الأخرى وكذا مبلغ مالي مستحق للشركة تنفيذاً لحكم تحكيم صادر لصالح الشركة التي يمثلونها من جهة تحكيم أجنبية رغم أن مبلغ العمولة المطالب به يخصم من المبالغ بعد تحصيلها هذا إلي أنه في تاريخ بداية امتناع سالفي الذكر عن السداد كانت شركة ناشيونال جاز مدينة للهيئة العامة للبترول بمبلغ ثمانية عشر مليون وستمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وسبعة وتسعون جنيهاً وأربعة قروش وكذا مبلغ عشرون ألف ومائة وثلاثة عشر دولاراً أمريكياً وتسعو وتسعون سنت وأن الإخلال بعقد المقاولة والالتزام موضوع الاتفاقية سالفة البيان بعدم توريد المستحقات آنفة الذكر قد بلغت خلال الفترة من ۲۰۱۰/۷/۱ حتى ۲۰۱۱/۱۱/٥ في ظل رئاسة محمد مجدي حسين راسخ لمجلس إدارة الشركة بلغ مبلغ وقدره ۲۹ / ٤٣٤٩٢٧۸۲ جنيهاً مصرياً (ثلاثة وأربعون مليوناً وأربعمائة واثنين وتسعين ألف وسبعمائة واثنان وثمانون جنيهاً وتسعة وعشرين قرشاً ومبلغ ٦٣٣٨٢٦ دولار أمريكي ستمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثمانمائة وستة وعشرين دولاراً أمريكياً وكذا عدم توريد مبلغ ۲ / ۱۶۰۰۸۱۳۷۷) جنيهاً مصرياً (مائة وستون مليون وإحدى وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون جنيهاً مصرياً وستون قرشاً ذلك المبلغ عبارة عن المبلغ الذي امتنع عن توريده المرحوم رضا أحمد جنية خلال مدة رئاسته لمجلس إدارة شركة ناشيونال جاز من ۲۰۱۱/۱۱/۲ حتى ۲۰۱٥/١/٢٨ مبلغاً وقدره ر ۹۳۹ ۰ ۸۰۷ ر ۱۲۱) مائة وإحدى وعشرون مليوناً وثمانمائة وسبعة ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون جنيهاً وسبعون قرشاً بالإضافة إلي مبلغ ۹ ۱ ۱۳۷ / ۲۷۳ / ۳۸ (ثمانية وثلاثون مليوناً ومائتي وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً وتسعون قرشاً وهو المبلغ الذي لم يتم توريده خلال فترة رئاسة المتهم محمد هاني أحمد محمد فريد لرئاسة مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز في الفترة من ۲۰۱٥/١/٢٩ حتى ٢٠١٥/٥/٢٨ والذي لم يكن له ثمة اختصاص بالأمور المالية أو التوقيع على الشيكات حسبما ورد بالسجل التجاري للشركة ومن ثم لم يكن لديه علم بالإخلال بتوريد هذا المبلغ بينما كان المرحوم رضا أحمد جنينة هو المختص والمسئول عن كافة الأمور المالية والتوقيع على الشيكات وهو الذي أعطى التعليمات بعدم توريد هذه المبالغ للهيئة المصرية العامة للبترول ومن بعدها الشركة القابضة للغازات الطبيعية وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي أخل الأخير بعدم توريده هو مبلغ وقدره 160 مليون جنيه
قضية المليار دولار
وأضافت الحيثيات بالإضافة إلي المبلغ الذي امتنع المتهم حسام رضا أحمد جنينة عن توريده خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة شركة ناشيونال جاز في المدة من ٥/٢٩/ ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩/٥/٣٠ وهو ٨ ١٨٦ / ٣٢٣ / ٥٩٨ جنيهاً مصرياً خمسمائة وثمانية وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وستة وثمانون جنيهاً مصرياً وثمانية قروش وأن الثابت أن حسام رضا أحمد جنينة باعتباره رئيس مجلس الإدارة الأخير للشركة وحتى تمام تنفيذ الاتفاقية وانتهاء المشروع وإتمام الحساب الختامي للمشروع يكون هو المسئول عن الإخلال بعدم توريد المبالغ المتعينة توريدها سواء عن فترة رئاسته لمجلس إدارة شركة ناشيونال جاز وكذا عن فترة رئاسة المرحوم رضا أحمد جنينة لمجلس إدارة الشركة شاملة فترة رئاسة المتهم محمد هاني أحمد فريد باعتبار أن الأخير لم يكن له ثمة اختصاص بالأمور المالية أو توقيع الشيكات خلال مدة الأربعة أشهر التي ترأس فيها مجلس الإدارة وقد تضمن السجل التجاري للشركة والواقع الفعلي عدم اختصاصه بثمة أمور مالية أو توقيع على الشيكات وأن المسئول عنها حينذاك هو المرحوم رضا أحمد جنينة الأمر الذي يكون معه الإخلال الحاصل في عقد المقاولة والالتزام نفاذاً للاتفاقية المبرم في ۱۹۹۹/۱/۶ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ناشيونال جاز من كل من المتهمين محمد مجدي حسين راسخ وحسام رضا أحمد جنينة (حسبما سلف بيانه) - إجمالي مبلغ وقدره ۸۰۱۸۹۷۳٤٦ جنيهاً مصرياً ثمانمائة وواحد مليون وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهاً مصرياً بالإضافة إلي مبلغ ١٧٢٥٩٨٦ دولار أمريكي مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة وستة وثمانون دولار وأربعة وستين سنتا مما لحق بشركة ايجاس والهيئة المصرية العامة للبترول أضراراً جمة نتيجة لإخلال المتهمين محمد مجدي حسين راسخ وحسام رضا أحمد جنينة بصفة كل منهما رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز العمدي عن تنفيذ التزامها التعاقدي بتوريد قيمة الغاز المحصلة بمعرفتها من العملاء بمحافظة الشرقية حسبما سلف بيانه ومن ثم منع الهيئة المصرية العامة للبترول من الاستفادة بالمبالغ محل الاستيلاء في مشروعاتها أو سداد بعض التزاماتها للشركاء الأجانب.
