قرار حاسم من «الاقتصادية» بشأن بيع أسهم كويتي بشركة تنمية واستثمار

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مني إبراهيم، في 23 فبراير 2022، برفض الدعوى القضائية المقامة من شركة تنمية واستثمار، للمطالبة بفصل أحد المساهمين بالشركة وإلزامه ببيع حصته من الأسهم.

شروط عقد التأسيس

كان الممثل القانوني لشركة تنمية واستثمار، أقام دعوى قضائية ضد «جمال .م»، المقيم بدولة الكويت، يطالب فيها فصل المدعى عليه من الشركة مع بقاء الشركة قائمة بين مساهميها بنفس شروط عقد التأسيس، وإلزامه ببيع حصته من أسهم الشركة، البالغ عددها 400 ألف سهم على أساس القيمة الأسمية للأسهم، وذلك عن طريق طرحها للبيع بإحدى شركات تداول الأسهم المرخص لها بذلك.

تبين من أوراق الدعوى أنه تم تأسيس الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، وأنه تم دمج تلك الشركة بالشركة المصرية الكويتية للاستثمار الصناعي برأس مال بلغ 3 مليارات و800 مليون جنيه، وتعديل اسمها ليصبح المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، مضيفة أنه تم إجراء تعديل في النظام الأساسي بتاريخ 27 نوفمبر 2013، استنادا على قرار الجمعية العامة الغير عادية والمؤرخ في 23 مايو 2013 والمتضمن الموافقة على إجراء تداول بالأسهم بخروج ودخول مساهمين وتعديل مكان انعقاد الجمعية والنظام الأساسي للشركة.

استعلام أمني 

أشارت الدعوى إلى أنه تم دخول المدعى عليه بـ 400 ألف سهم بقيمة مالية قدرها 400 ألف جنيه، مضيفة أن قرار رئيس الهيئة رقم 2183/ع نص على: «أنه في حالة ورود استعلام أمني غير جيد عن المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة الجدد غير المصريين بالشركة من الجهات الأمنية فعلى الشركة استبعادهم»، وهو ما حدث مع المدعى عليه.

بيع الأسهم

بتاريخ 22 ديسمبر2014، قامت الشركة بمخاطبة المدعى عليه ببيع الأسهم، إلا أنه رفض بيعها وخروجه من الشركة كمساهم دون سند قانوني، مما دفع للشركة لإقامة تلك الدعوى .

تداولت جلسات الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وقضت الدائـرة التاسعة الاستئنافية، في 23 فبراير 2022، بعد سماع مرافعة دفاع المدعى عليه والاطالع على كافة أوراق الدعوى، برفض الدعوى، وإلزام الشركة المدعية بدفع المضاريف الجنائية، مستندة في حكمها على أن أوراق القضية خلت من شهادة التأسيس ومحضر اجتماع الجمعية العامة بخصوص هذا الشأن.

تابع أحدث الأخبار عبر