مجلس أمناء الحوار الوطني: إعداد قائمة بعدد من المحبوسين تحت نظر الرئيس السيسي
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان له عن اجتماعه اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه جارٍ إعداد الجلسات الخاصة بالدعم النقدي والعيني، مشيرا إلى أن المناقشات ستكون علنية، وشاملة لكامل الآراء.
وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني أنه "استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص".
جلسات متخصصة لمناقشة الحبس الاحتياطي
وأوضح، في بيانه، أنه قرر عقد جلسات متخصصة؛ لمناقشة الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة له وما يرتبط به من مسائل، على أن تُرفَع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتهاء الجلسة، متضمنة قائمة بعدد من المحبوسين؛ لوضعها تحت بصره.
وأكد أن قضية الحبس الاحتياطي تمثل جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الجلسات ستعقد يوم الثلاثاء 23 يوليو الجاري، وأنها ستعبر عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
وأوضح مجلس الحوار الوطني أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
- مدة الحبس الاحتياطي.
- بدائل الحبس الاحتياطي.
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها.
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
