أحكام تتراوح من المؤبد وحتى البراءة على 103 في قضية «الجوكر»
قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، بمعاقبة الهارب محمد علي و102، بأحكام تتراوح من السجن المؤبد وحتى البراءةفي اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، بالإضافة إلى استعمال القوة والعنف ضد قوات الشرطة، فضلًا على الاعتداء على رجال السلطة، في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ "خلية الجوكر الإرهابية".
وجاء نص الحكم كالاتي: عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد على 38 شخصا بينهم محمد علي، و5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و16 متهما بالمشدد 5 سنوات، و20 شخصا بالبراءة.
وشمل الحكم بالسجن 10 سنوات على 4 متهمين، والسجن 5 سنوات على 8 آخرين، و11 شخصا بالسجن 15 سنة، ووضع محمد علي و14 آخرين على قوائم الإرهاب، ووضع المتهمين 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة.
أمر الإحالة
وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.
وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، في ختام تحقيقاتها التي كشفت أنهم في غضون سبتمبر 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرًا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.
تفاصيل الوقائع
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.
كما شرع المتهمون في قتل المجني عليهم حمادة سعيد، وأحمد اسماعيل، ومؤمن محمد فهيم ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقي أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عسران عمدًا، بأن تجمهروا بميدان الأربعين وإذا شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجني عليه الأخير بمكان تجمهرهم، فأحدثوا به إصابات قاصدين إزهاق أرواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لأسباب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهي إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج.
تابع أحدث الأخبار عبر
