اشتريتِ «حذاء حريمي» مَعيب.. إزاي تاخدي حقك بالقانون؟

اشترت سيدة حذاء من محل شهير «براند»، وخلال المدة القانونية لاستبدال السلعة أو استرجاعها ورد قيمتها النقدية، اكتشفت عيوبًا في الخامة، وقررت العودة من جديد إلى المحل لاستبدال الحذاء، متمنية أن تحل مشكلتها دون الدخول في جدال لا طائل منه بالنسبة لها.

السيدة عادت بالفعل إلى المحل من جديد، وخاطبت البائع وبدأت رحلة معاناتها في التفاوض لاستبدال الحذاء لكن مالك المحل واجهها بتعنت رغم العيب الموجود في الحذاء الجديد الذي اشترته قبل أيام معدودة ورفض رد الحذاء.

خطوات حل المشكلة

المشكلة السابقة تكاد تكون تتكرر يوميًا مع عديد السيدات وتبدأ حالة الشد والجذب بعضهم لا يدرون حقهم القانوني الذي يكفله لهم القانون، لكن توجد طرق عديدة لهن للحصول على حقوقهن في تلك الحالة بداية من اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، الذي يتفاوض مع المحل وفي حالة عدم استجابته تحول المشكلة إلى النيابة ثم المحكمة المختصة للحكم فيها.

مَنح قانون حماية المستهلك الجديد الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المُستهلك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها ورد قيمتها النقدية، إذ نصت المادة (21) على أنه يحق للمستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، وألزمت المادة نفسها المورد – بناءً على طلب المستهلك – باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك.

الحكم عين الحقيقة

وفي حكم مماثل سابق، غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، 5 أغسطس 2019، الممثل القانوني لإحدى شركات الأحذية لامتناعه عن استبدال حذاء معيب.

اتهمت النيابة العامة، المورد والممثل القانوني للشركة، «سيد. ف»، لأنه في 23 مارس 2017 رفض استبدال حذاء غير مطابق للمواصفات المتعاقد عليها للشاكية أو استعادتها مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونًا وفقًا لتقرير جهاز حماية المستهلك.

وحكمت المحكمة الاقتصادية، في الجنحة رقــم 591 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة، حضوريًا، بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه مع نشر الحكم على نفقته في جريدتي الأهرام والأخبار.

تابع أحدث الأخبار عبر