لصالح من؟.. تقرير الخبير يؤجل حسم النزاع بين "بنك الاستثمار" و"سليب هاي"

أجلت المحكمة الاقتصادية،  الفصل في النزاع القانوني بين بنك الاستثمار العربي والشركة العربية لصناعة مراتب السوست والإسفنج "سليب هاي"، إلى جلستي 4 يونيو و5 سبتمبر، للحكم. 

اختصاصات الخبير

وحسب حيثيات القرار، فإن ندب الخبير الحسابي صاحب الدور المقيد بجدول المحكمة الاقتصادية، لبيان العلاقة بين البنك المدعى والشركة المدعى عليها وبيان ما إذا كانت العلاقة بين الطرفين سندها تحرير عقود المرابحة سند الدعوى وسبب تحرير الاعتمادات المستندية.

وطلبت المحكمة "بيان ما إذا كانت حقيقة العلاقة بين الطرفين يحكمها عقود المرابحة أم الاعتمادات المستندية، وما إذا كان البنك المدعى قد سدد ثمة مبالغ لصالح الشركة المدعى عليها، وبيان هذه المبالغ ومقدارها، وبيان تاريخ السداد (إن وجد وسببه) وما إذا كانت الشركة المدعى عليها سددتها من عدمه".

مطالب المحكمة

وتضمنت الطلبات بيان ما إذا كانت الشركة المدعى عليها مدينة للبنك المدعى من عدمه ومقدار المديونية -إن وجد وتاريخ استحقاقها- وبيان مقدار هذه المديونية سواء كانت بالدولارأو بالجنيه المصري، وبيان العائد المستحق عليها حتى تاريخ إقامة الدعوى في 4 نوفمبر 2019، مع بيان حقيقة المديونية -إن وجدت-.

وطالبت المحكمة الخبير الحسابي، ببحث كافة العلاقة بين الطرفين وتصفيتها وإجراء المحاسبة، مع صلاحية سماع أقوال الخصوم ومن يرى لزوم سماع أقواله، بغير حلف يمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غيرها، مع لزوم الانتقال إليها والإطلاع على ما لديها من مستندات.

وألزمت المحكمة بنك الاستثمار العربي، بإيداع أمانة قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير.

ميعاد الجلسة

وأوضح قرار المحكمة برئاسة المستشار طاهر محمد زكي، أن جلسة 4 يونيو لنظر الاستئناف المقيد برقم 842 سنة 11 قضائية، في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 5 سبتمبر لنظرها في حالة سدادها.

وأبقت المحكمة، الفصل في المصروفات لجلسة النطق بالحكم، على أن يتم ندب خبير للفصل في الدعوى.

تابع أحدث الأخبار عبر