تغريم شركة توريدات 30 ألف جنيه لامتناعها عن رد قيمة كرسي متحرك للمشتري
غرمت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، 3 متهمين 30 ألف جنيه لامتناعهم عن استبدال كرسي متحرك كهربائي أو رد قيمته للمشتري بعد اكتشافه وجود عيب جسيم فيه بحدائق القبة.
كان رزق كمال تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ضد شركة "ميدزون للتجارة والتوريدات" بحدائق القبة يفيد باكتشافه وجود عيب بكرسى متحرك كهربائى بعد شرائه من الشركة، ومماطلة أصحابها "سامح صبحي وتغريد رشدي وسامح ذكي" في حل المشكلة.
وبعدها، باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق في الشكوى وتم عرض الجهاز على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتى انتهى تقريرها إلى أن اللحامات الخاصة بالأجزاء جيدة، وأن لوحة الكنترول لاتعمل والبطاريات تالفة، وأن هذه العيوب ناتجة عن سوء تصنيع.
وبمتابعة الشاكي من جانب جهاز حماية المستهلك، أفاد بعدم إزالة أسباب الشكوى، وعليه قرر مجلس إدارة الجهاز إحالة الأوراق على النيابة العامة لاتخاذ قرارها حيال القضية.
وبعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة دفاع المتهمين والاطلاع على كافة أوراقها، قضت المحكمة في 28 أكتوبر 2018، بتغريم المتهمين الثلاثة 10 آلاف جنيه لكل منهم، وألزمتهم بأن يدفعوا 10 آلاف جنيه للمدعي على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهم بالمصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر
