5 سنوات وغرامة 1.8 مليون دولار في قضية الاستيلاء على أموال بنك بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، وبحضور كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام والمستشار أنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بمعاقبة كل من "م.م.ن"، مدير خدمة بنك، و"م.ع.ال"، صاحب شركة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغاً مالياً قدره مليون وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرين دولاراً أمريكياً.
المشدد 5 سنوات لمدير بنك وصاحب شركة للاستيلاء على 1.8 مليون دولار بالإسكندرية
بالإضافة إلى إعادة المبلغ المالي المستولى البالغ مليون وسبعمائة وسبعة آلاف ومائة وتسعة وأربعين دولاراً أمريكياً، وعزل المتهم الأول من وظيفته، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بتهمة ارتكابهما جريمة الاستيلاء على أموال البنك.
تعود أحداث القضية المسجلة برقم 17540 لسنة 2023 لقسم شرطة سيدي جابر، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، يفيد بقيام المتهمين بالاستيلاء على أموال بالطرق غير المشروعة.
وبناءً على التحقيقات، تبين أن المتهم الأول "م.م.ن"، بصفته مدير خدمة عملاء في فرع البنك بسموحة، كان مسؤولاً عن الودائع وحفظ مستندات التحصيل الخاصة بالعمليات الاستيرادية الواردة إلى البنك. استغل المتهم الثاني "م.ع.ال"، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، هذه الوظيفة لتسهيل عمليات استيلائه على بضائع بقيمة تقدر بـ 1,764,707.95 دولار أمريكي، من خلال 18 عملية استيراد لبضائع من الهند وفيتنام باسم شركته، مستخدماً بيانات مزورة للفواتير وتغيير طريقة الدفع، بهدف الإفراج عن البضائع.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وبناءً على الأدلة تقرر إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت الحكم المذكور.
تابع أحدث الأخبار عبر
