طالبوا بمستحقات جدهم.. تفاصيل دعوى ورثة عبدالباسط عبدالصمد ضد «صوت القاهرة»

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالرؤوف، في 22 مارس 2022، بتأييد الحكم في الاستئناف المرفوع من رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ضد ورثة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد وهم: جمال، خالد، طارق، عصام، هشام، ياسر، فايزة، سعدية، سحر، وورثة محمد عبدالباسط عبدالصمد وهم: مروة، إسراء، آية، وغادة عبدالعزيز.

استئناف صوت القاهرة

تعود وقائع الدعوى إلى الاستئناف المقيد برقم 161 لسنة 15 ق اقتصادية القاهرة، بناءً على قيام شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بامتلاك جميع حقوق استغلال قراءات القرآن الكريم بصوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، لأن العقود، هي عقود عمل ومقاولة بين المستشكل بصفته، ومورث المستشكل ضدهم باستغلال المستشكل بصفته للقراءات المسجلة عن طريق مورث المستشكل ضدهم "الشيخ عبدالباسط عبدالصمد" والاعتراض على تقرير الخبير المودع بالدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

بينت المحكمة الاقتصادية أسبابها في تأييد الحكم المستأنف، بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لذات الأسباب التي أبداها في الإشكال المقام والمتمثلة في براءة ذمته من المبالغ المستحقة موضوع الحكم المستشكل فيه إذ أنه قام بإيداع المبالغ المستحقة للمستأنف ضدهم خزينة المحكمة بموجب إيصال إيداع في 19 يناير 2021، وملكية الشركة التي هو ممثلها لجميع حقوق استغلال قراءات القران الكريم بصوت مورث المستشكل ضدهم "الشيخ عبدالباسط عبدالصمد".

عقود وحقوق

تبين للمحكمة الاقتصادية أن العقود المبرمة بين الطرفين هي عقود عمل ومقاولة بين المستشكل بصفته ومورث المستشكل ضدهم باستغلال المستشكل بصفته (شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات) للقراءات المسجلة عن طريق مورث المستشكل ضدهم "الشيخ عبدالباسط عبدالصمد" وأنه اعترض على تقرير الخبير المودع بالدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

تداول الاستئناف بالجلسات، وبجلسة 13 فبراير 2022 حضر وكيل المستشكل بصفته وحضر المستشكل ضده الثالث بشخصه وقررت المحكمة حجز الإشكال للحكم.

كان الثابت من الأوراق أن طلبات المستأنف الختامية أمام محكمة أول درجة هي إثبات براءة ذمته من المستحقات موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه واستئنافه وذلك لقيامه بسدادها بالعرض القانوني، كما أن التكييف القانوني الصحيح للدعوى أنها منازعة موضوعية في التنفيذ ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة بوصفها قاضيًا للتنفيذ خلال 40 يومًا.

تبين للمحكمة الاقتصادية أن المستأنف بصفته لم يأت أمام المحكمة بما يغير وجه الرأي فيما انتهى إليه الحكم المستأنف والتي جاءت أسبابه كافية لحمله ولها معينها الصحيح من القانون والواقع، وبناء عليه قضت المحكمة برفض الاستئناف موضوعًا.

تابع أحدث الأخبار عبر