لـ إبراء ذمته المالية
المحكمة ترفض دعوى إثبات استقالة مدير سابق بشركة منشآت سياحية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مني إبراهيم، في 30 مارس 2022، برفض دعوى مطالبة مدير سابق بشركة منشآت سياحية عائمة، بإثبات استقالته من الشركة؛ لإبراء ذمته المالية خلال فترة عمله بها.
براءة ذمة
كان «نجيب .ح»، مدير سابق بشركة فيوتشر نايل كروز لامتلاك وإدارة المنشآت السياحية العائمة والثابتة، أقام دعوى قضائية ضد الممثل القانوني لشركة موجا دور الفرنسية، و«محمد .ح»، بصفته مراقب حسابات شركة فيوتشر نايل كروز، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة بصفته.
طالب مقيم الدعوى، بإثبات استقالته من شركة فيوتشر نايل كروز، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أهمها براءة ذمته خلال فترة عمله من 9 ديسمبر 2017 وحتى تاريخ الاستقالة في 25 سبتمبر 2021، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهما الخامس والسادس بصفتيها بالتأشير بالحكم في السجل التجاري الخاص بالشركة ونشره في صحيفة الاستثمار.
منشآت سياحية عائمة
تبين من أوارق الدعوى أنه بتاريخ 17 أغسطس 2003، تأسست شركة فيو تشر نايل كروز لامتلاك وإدارة المنشآت السياحية العائمة والثابتة، بشراكة بين المدعى عليهما الأول والثاني، وبموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة المنعقد في 9 ديسمبر2007، وافق الشركاء على تعيين المدعي مديرًا لها.
أشارت أوراق الدعوى إلى أنه بتاريخ 25 سبتمبر2021، تقدم المدعي باستقالته من إدارة الشركة، نظرًا لظروفه الصحية التي تمنعه عن أداء عمله، ومنذ محضر الاجتماع الأخير للجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في 2 نوفمبر 2012، لم تنعقد أية جمعيات للشركة على الرغم من الدعوات التي يوجهها المدعي للشركاء، وذلك للنظر في قبول استقالته لظروف مرضه وإبراء ذمته وإخلاء مسئوليته، وتعين مراقب حسابات ثان، إلا أن الشركاء ومراقب الحسابات لم يستجيبوا لتلك الدعوات، مما دفعه لإقامة دعواه.
دعوى دون دليل
تداولت جلسات القضية، وبجلسة 30 مارس 2022، قضت الدائرة التاسعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أوراق القضية جاءت خالية مما يفيد مطالبة الشركة للمدعي بأي مديونية، ولم يقدم دليلا على مصلحة حالة أو محتملة له في طلبه بإبراء ذمته قبلها باعتبار أنه هو المنوط بتقديم الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيًا أو مدع عليه في الدعوى.
تابع أحدث الأخبار عبر