رفض الطعن على قرار إفلاس شركة «A3T» للأدوية
بــاســم الشعـــــب
محكمة القاهــرة الاقتصادية
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق 28/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيــن فـاضل رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في التظلم رقم 29 لسنه 2019 تظلمات إفلاس القاهرة الاقتصادي))
المرفوعــة مــن:-
وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لإدارة المطالبة بمحكمة الجيزة الابتدائية وتنوب عنه قانونا هيئة قضايا الدولة – قطاع جنوب القاهرة في مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
أولاً: السيد المستشار/ قاضي التفليسة رقم 78 لسنة 2018 إفلاس اقتصادي القاهرة تفليسة مجموعة A3T للادوية (ش.م.م) ويعلن بهيئة قضايا الدولة – بمجمع المصالح الحكومية – الدور العاشر – بميدان التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة.
ثانياً: السيد/ محمد عبد الحليم لبنه – بصفته امين التفليسة رقم 78 لسنة 2018 إفلاس اقتصادي القاهرة تفليسة/ مجموعة A3T للادوية (ش.م.م) وعنوانه في 28 شارع مراد – عمارة سكاي سنتر – الدور الرابع – الجيزة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً:-
حيث تخلص و قائع التظلم فى ان المتظلم بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 6-3-2019 و اعلنت طلب فى ختامها الحكم اولا: بقبول الطعن شكلا ثانيا: الغاء القرار الصادر بتاريخ 25-2-2019 من قاضى الافلاس فى المنازعه باداره المطالبه بمحكمه الجيزه الابتدائيه و الموضحه تفصيلا بطلب التدخل و صحيفه الطعن و احتياطيا : و قف اجراءات التفليسه رقم 97 لسنه 2018 اقتصادى القاهره لحين صدور حكم نهائى فى الطعن الماثل و ذلك حفاظا على حقوق الخزانه العامه و ذلك باعتبار الديون محل التدخل و الطعن الماثل من الحقوق الممتازه مع تحمل التفليسه بالمصروفات فى اى من الحالتين
على سند من القول صدور قرار من قاضى التفليسه بتارريخ 25-2-2019 فى المنازعه رقم 97 لسنه 2018 افلاس اقتصادى القاهره و بالبند رابعا : برفض ادراج دين و حده المطالبه بمحكمه الجيزه الابتدائيه و سندها المطالبات ارقام ( 98 لسنه 2008 / 2009 , 2193 لسنه 2008 / 2009 , 2815 لسنه 2009 / 2010 , 2447 لسنه 2009 / 2010 )
وكذا بالبند خامسا : بسقوط الحق فى التدخل فى التفليسه بالنسبه للمطالبات ارقام ( 469 لسنه 2006 / 2007 , 501 لسنه 2005 م 2006 , 989 لسنه 2005 / 2006 ) مما حدا به لاقامه تظلمه.
و حيث تداول نظر التظلم بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها و حضر نائب الدوله و قدم صحيفه الطعن و تم ارفاق ملف المنازعه محل التظلم من قبل قلم الكتاب بموجب قرار من المحكمه بجلسه 7-4-2019 .
وقررت هذه اصدار حكمها بجلسه اليوم.
و حيث انه عن شكل التظلم.
فلما كانت الماده 172 من القانون 11 لسنه 2018 تنص على انه يجوز الطعن امام المحكمه فى القرار الصادر من قاضى التفليسه بقبول الدين او رفضه و ذلك خلال عشره ايام من تاريخ صدور القرار و لا يترتب على الطعن و قف اجراءات التفليسه الا اذا امرت المحكمه بوقفها , و يجوز للمحكمه قبل الفصل فى الطعن ان تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره و ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمه برفض الدين نهائيا او بقبوله , و اذا كان الطعن فى دين متعلقا بتامينات و جب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا , و لا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا فى اجراءات التفليسه.
و بناء على ما تقدم و هديا به و كان الثابت للمحكمه ان تاريخ صدور قرار قاضى التفليسه ( المتظلم منه) هو 25-2- 2019 و ان المتظلم بصفته قد اودع صحيفه تظلمه من هذا القرار قلم كتاب المحكمه بتاريخ 6-3-2019 اى خلال المواعيد القانونيه التى حددها القانون بنص الماده سالفه البيان و من ثم فالمحكمه تقبله شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق.
و حيث انه عن موضوع التظلم من قرار قاضى التفليسه الصادر بتاريخ 25-2-2019 وبالبند رابعا : برفض ادراج دين و حده المطالبه بمحكمه الجيزه الابتدائيه و سندها المطالبات ارقام ( 98 لسنه 2008 / 2009 , 2193 لسنه 2008 / 2009 , 2815 لسنه 2009 / 2010 , 2447 لسنه 2009 / 2010 ) لعدم تقديم اصل المطالبه.
و بالبند خامسا : بسقوط الحق فى التدخل فى التفليسه بالنسبه للمطالبات ارقام ( 469 لسنه 2006 / 2007 , 501 لسنه 2005 م 2006 , 989 لسنه 2005 / 2006)
فلما كانت الماده الخامسه من القانون 11 لسنه 2018 باصدار قانون تنظيم اعاده الهيكله و الصلح الواقى من الافلاس تنص على انه يلغى الباب الخامس من قانون التجاره الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1999 كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق.
و كانت الماده السادسه من القانون 11 لسنه 2018 باصدار قانون تنظيم اعاده الهيكله و الصلح الواقى من الافلاس تنص على ان ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه و يعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
وكانت الماده 103 من القانون 11 لسنه 2018 تنص على انه لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه ما لم ينص القانون على غير ذلك او كان القرار فيما يجاوز اختصاصه ...
وكانت الماده 167 من القانون 11 لسنه 2018 تنص على ان اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيده اسمائهم فى الميزانيه اصول مستندات ديونهم مصحوبه بالبيان المشار اليه فى الماده ( 166 ) من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التاليه لنشر الحكم بشهر الافلاس و دعوه الدائنين للتقدم بديونهم و جب على امين التفليسه اعاده النشر فورا فى الصحيفه اليوميه التى نشر فيها حكم الافلاس و للقاضى تحديد و سيله نشر اخرى يقوم بها امين التفليسه بالاضافه الى النشر فى الصحف.
و على امين التفليسه خلال الميعاد المنصوص عليه بالفقره السابقه اخطار الدائنين الوارده اسمائهم بالميزانيه المعتمده للمفلس فى حاله و جودها بالحكم و التقدم فى التفليسه، و كذا اخطار كافه الجهات الحكوميه و يعد النشر دليلا على علم الكافه .
و على الدائنين تقديم اصول مستندات ديونهم مصحوبه بالبيان المشار اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الثانى فى الصحف و الا سقط حقهم فى الدخول فى التفليسه.
و بناء على ما تقدم و هديا به و كان الثابت للمحكمه من الاطلاع و مراجعه المطالبات موضوع التظلم ان كل ما جاء بقرار قاضى التفليسه قد جاء صحيحا ولم يجاوز فيه اختصاصه و هو ما تؤيده المحكمه وتقضى معه برفض الطعن على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها الطاعن عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.
فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة:-
برفض الطعن و ألزمت رافعه بالمصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر
