تحريات الشرطة لا تصلح "قرينة".. براءة شخص من تهمة الإتجار في العملة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، حضوريًا، ببراءة شخص من تهمة الإتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية المصرية.

الإتجار في العملة الأجنبية

كانت تحريات المباحث كشفت أن أحمد محمد، يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك والمصارف المعتمدة قانونًا في الفترة ما بين عامي 2015 و2017، مشيرةً إلى أن المتهم بمساعدة آخر تعاون مع شركة السلطان للصرافة في الكويت بمجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملات الأجنبية من خلال بعض معاوني المتهمين ثم يتولى الأخيرين تسليمها لذويهم في مصر بالجنيه مستفيدين من تغيير سعر العملة الأجنبية.

وبعد عرض المتهم أمام النيابة، جرى إحالته إلى المحكمة في القضية رقم رقم 13 لسنة 2018 جنايات مصر الجديدة ورقم 350 لسنة 2018 كلي شرق القاهـرة، وتضمنت أدلة الثبوت أقوال العقيد نادي البارودي المفتش بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال.

أدلة الثبوت غير كافية

رأت المحكمة أن أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة غير كافية لإدانة المتهم خاصةً أن تحريات الشرطة والأقوال لا تصلح أن تكون قرينة أو دليل على ثبوت التهمة مع خلو الأوراق من دليل قائم، فقضت ببراءة المتهم.

تابع أحدث الأخبار عبر