المحكمة ترفض إلزام شركة تنمية عمرانية بسداد 1.5 مليون جنيه لأحد مساهميها

أمرت الدائرة التاسعة بمحكمة القــاهــرة الاقتصــــاديــة، برئاسة المستشار أحمد شفيق، برفض دعوى مطالبة شركة تنمية عمرانية واستثمار سياحي بسداد 1.5 مليون جنيه لأحد مساهميها.

كان مبروك شبل أقام دعوى قضائية ضــــــد الشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحى، مطالبا بإلزامها بدفع 1.5 مليون جنيه قيمة المديونية المستحقة التي حصلت عليها منه لزيادة رأس مال الشركة، بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن شركة مساهمة مصرية أنشئت باسم الشركة المدعى عليها، وغرضها إقامة وتمليك وتشغيل وإدارة العقارات والقرى السياحية وأنشطة أخرى، والتى يساهم فيها المدعي بنسبه 22,22 %، وحيث أن المدعي يداين المدعى عليه باعتباره مساهم فى الشركة بمبلغ 1.5 ملوين جنيه تحت مسمى "دفعات تحت حساب زيادة رأسمال الشركة"، بالإضافة إلى عدم إصدار الجمعية العمومية أية قرارات بشأن زيادة رأسمالها, الأمر الذى يحق معه للمدعي استرداد كامل المبلغ.

وأضافت صحيفة الدعوى أن المدعي أنذر الشركة بموجب الإنذار رقم 5924، والمعلن إليها في 24 مارس 2019، للمطالبة بالمبلغ السابق، ومن وقتها لم يقم المدعى عليه بسداد المديونية.

وبجلسة 26 يوليو 2020، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها إلى الدائرة الثانية استئناف بالمحكمة لنظرها، وحددت لذلك جلسة 17سبتمبر2020.

تابع أحدث الأخبار عبر