تأييد تغريم عضو بشركة تأمين 50 ألف جنيه لصالح هيئة الرقابة المالية.. اعرف السبب
أيدت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة رامي منصور، الحكم بتغريم عضو مجلس إدارة شركة "بي أف أى" لوساطة التأمين 50 ألف جنيه، لتأخره في تقديم البيانات المطلوبة لهيئة الرقابة المالية.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم أحمد محمد، بصفته عضو مجلس إدارة شركة "بي أف أى" لوساطة التأمين إلى المحاكمة الجنائية، لامتناعه عن تقديم المستندات المطلوب تقديمها لمندوبي هيئة الرقابة المالية والمكلفين بالاطلاع عليها، بالإضافة إلى تأخره في تقديم البيانات الواجب تقديمها لمندوبي الهيئة في المواعيد المحددة قانونًا.
وبجلسة 29سبتمبر 2018، قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.
لم يلق هذا الحكم قبولا من جانب المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة بتاريخ 4أبريل2019 ، وطلب محاميه الحكم ببراءته.
وبعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة دفاع المتهم، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية في 26 مايو 2019، برفض المعارضة وبتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أوراق القضية خلت مما يفيد إعلان الحكم لشخص المتهم المعارض، أو تاريخ علمه بحصول ذلك الإعلان، الأمر الذى تكون معه المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً مشيرة إلى أن المتهم لم يأت بجديد يؤثر فى سلامة حكم تغريمه 50 ألف جنيه لذلك قضت بتأييد الحكم.
تابع أحدث الأخبار عبر
