قرار حاسم من المحكمة بشأن المتهم بإنشاء شبكة بث قنوات مشفرة بدون ترخيص

قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام،  بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم بإنشاء شبكة لبث القنوات المشفرة بدون ترخيص بمنطقة الوايلي.

 قنوات فضائية مشفرة

تفاصيل القضية بدأت بمشاهدة قوة أمنية من مباحث  المصنفات الفنية بوزارة الداخلية أثناء مرورها بشارع فاطمة النبوية بمنطقة الوايلى، في 2 مارس 2009، لكمية كبيرة من الأسلاك الممتدة أعلى أسطح العقارات ومتصلة بمكبرات للإشارة وفى نهايتها شبكة دش لاستقبال وإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة.

محطة بث 

في تلك الأثناء، تتبعت القوة الأمنية هذه الأسلاك للوصول إلى محطة البث الرئيسية، فعثروا عليها مجمعة أعلى سطح العقار رقم 28 شارع فاطمة النبوية، وبصعود القوة الأمنية أعلى سطح العقار، تبين أن الأسلاك موجودة داخل غرفة خشبية وموصلة بمجموعة من الرسيفرات.

كارت فك شفرة

وقتها، تحفظت القوة الأمنية على 11 جهاز رسيفر من ماركات مختلفة متصلين ببعضهم البعض، بالإضافة إلى مكبر إشارة وكارت فك شفرة خاص بالشركة المصرية للقنوات الفضائية.

وتببن من تقرير الشركة المصرية للقنوات الفضائية بشأن بيانات الكارت المضبوط، أنه باسم المتهم محمد رجب، وأن نوع الاشتراك منزلي وغير مصرح له بالعرض العام. 

وبدورها، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، التي قضت في 26 يوليو 2010 بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات وألزمته بدفع المصاريف الجنائية 

لكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة في 22 أكتوبر 2018، ودفع محامي المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

سقوط الحكم بالتقادم

وبعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية في26 نوفمبر 2018، بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت بأوراق القضية أن الحكم المعارض فيه قد صدر في 26 يوليو 2010، وأن المتهم قد طعن على هذا الحكم في 22 أكتوبر 2018، وهو الأمر الذي يتضح معه أنه قد مر على الحكم الصادر فى حق المتهم أكثر من 3 سنوات، مما يؤدي إلى سقوط الحكم بالتقادم.

تابع أحدث الأخبار عبر