رفض دعوى ضد وزير العدل تطالب بسقوط أمر تقدير رسوم لأحد البنوك

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف إمام، في 9 فبراير 2022، برفض الدعوى المقامة من أرأمحمد أحمد، ضـد وزير العدل، ورئيس قلم المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ومعاون أول التنفيذ بوحدة المطالبة بالمحكمة الاقتصادية، طالب فيها المدعي بسقوط أمر تقدير رسوم لأحد البنوك.

سقوط تقدير الرسوم النسبي

كان المدعي، طالب بسقوط أمر تقدير الرسوم النسبي في ١٥ ديسمبر ٢٠١٥ بمبلغ 6.668 مليون جنيه، وأمر تقدير الرسوم خدمات بمبلغ 3.334 ملايين جنيه الصادران في ٩ نوفمبر ٢٠١٥.

استند المدعي إلى كونه شريك متضامن في الشركة المدعية والمدعى عليها فرعيًا في الدعوى ١ لسنة ٥ ق أنه فوجئ عن طريق الاتصال الهاتفي من محكمة القاهرة الاقتصادية بوجود مطالبة مالية بمبالغ وصلت قيمتها 10 ملايين جنيه الثابت من أمري تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة ٤٧٢ لسنة ٢٠١٥/٢٠١٦.

تبين أن الدعوى رقم ١ لسنة ٥ ق أقيمت من الشركة التي هو شريكًا متضامنًا بها التي طلب فيها الممثل القانوني للشركة ببراءة ذمته من الدين المبين فيها للبنك المدعى عليه، وأن البنك الأخير أقام دعوى مضادة اختصمه فيها لإلزامه بالتضامن في أداء المديونية.

حالات تقدير الرسوم

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة القاهرة الاقتصادية التي استندت في حكمها إلى أنه وفقًا لنص المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944: "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه. ولا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من 2000 جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ولا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من 5 آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

ثبت لمحكمة القاهرة الاقتصادية أن أمري تقدير الرسوم قد صدرا بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٥ وتم إعلان المدعي في الدعوى الماثلة بهما في عنوانه المبين بصحيفة الدعوى في ١١ مايو ٢٠١٧ أي بعد ما يقرب العام والنصف من صدور المطالبة وهو ما يكون معه دفع المدعي جاء دون سند قانوني، وتكون المطالبة محل التداعي صدرت على سند صحيح؛ فقضت المحكمة برفض الدعوى المقيدة برقم 122 لسنة 13 قضائية تظلمات اقتصادية القاهرة.

تابع أحدث الأخبار عبر