محام في ورطة بسبب «فودافون».. والشركة تغرم 100 ألف جنيه
قضت مـحـكـمـــــة القـــاهــــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار عاطف السيسي، في 28 مارس 2022، بإلزام شركة فودافون مصر للاتصالات أن تؤدي إلى المحامي، عمر خالد، مائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا، في الدعـوى المقـيـدة برقم 56 لسنة 15ق اسـتـئـناف اقتصادي القـاهــرة.
12 مليون جنيه
كان المحامي، عمر خالد، طالب الممثل القانوني لشركة فودافون مصر للاتصالات بصفته؛ بأن يؤدي له 12 مليون جنيهًا تعويضًا له عن الأضرار المادية والأدبية معًا، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4٪ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تعود أحداث القضية إلى تعاقد المدعي مع شركة فودافون مصر، في 18 مارس ٢٠١٥ للاستفادة بخدمات خط التليفون والمسجل برقم حساب بنظام الكارت المدفوع مقدمًا، واستمرت العلاقة التعاقدية لأكثر من 6 أعوام بانتظام.
انقطاع الاتصالات والإنترنت
في 14 أبريل 2022 قام المدعي بتحويل خط فودافون نظام الكارت المدفوع مقدمًا إلى نظام خطوط الشركات والمهن الحرة ليصبح الخط باسم "مكتب عمر خالد ابراهيم للمحاماة" فضلًا عن قيام المدعي بعمل خطوة احترازية بضبط كلمة سر خاصة به على سيستم الشركة لمنع اتخاذ أي من موظفي خدمة عملاء أي إجراء على الخط دون مراجعة كلمة السر مع المدعي.
بتاريخ ۲۷ أبريل ۲۰۲۱ وعلى الرغم مما سبق من احتياطات ومن حجم الشركة المدعى عليها التي تقتضي بطبيعة الحال الحفاظ على سرية عملاؤها فوجئ المدعي بانقطاع خدمتي الاتصال والإنترنت عن هاتفه رغم انتظام سداده لكافة فواتير ومستحقات الشركة المدعى عليها.
خطأ موظف «فودافون»
سعى المدعي على مدار 3 أيام بالاتصال بخدمة العملاء من رقم آخر غير تليفونه ورفض موظفي خدمة العملاء مساعدته بداعي أن خطوط الشركات يجب الاتصال من نفس الرقم لتتم المساعدة وجاءت توصيتهم بزيارة أقرب فرع، وقام المدعي بتنفيذ تلك التوصيات وتردد على أكثر من فرع للشركة أكثر من مرة دون جدوى من الأخير بداعي إجراء تحديث بيانات وتعطل سيستم الشركة مما يحول مساعدة الأخيرة للمدعي فضلًا عن مواعيد العمل الضيقة خلال شهر رمضان.
بعد أن لاقى المدعي أكثر من اتصال من المقربين له ممن يعلمون أرقام أفراد اسرته ذاكرين أن تطبيق "واتسآب" بيزنس الخاص بالمدعي والمتوقف لديه نهائيًا يصدر رسائل مشینة تحمل سب وقذف، فضلًا عن إصدار حسابات المدعي على مواقع التواصل لمنشورات مسيئة تشينه شخصيًا ومهنيًا والذي حاول المدعي جاهدًا الدخول إليها ولكنه تفاجأ بتغيير كلمة المرور وتغيير أسئلة الأمان الخاص بهما.
اكتشف المدعي بعد 3 أيام بتاريخ ٢٩ أبريل من خلال مدير فرع الشركة بشبرا قيام الشركة المدعى عليها بارتكاب جريمة في حقه باستبدال شريحة تليفونه لشخص مجهول في ٢٦ أبريل دون مراجعة بيانات ذلك الشخص والتأكد من هويته ودون علم أو سابق إخطار أو موافقة من جانب المدعي، وقام مدير الفرع باستبدال الشريحة مرة أخرى للمدعي كحل وحيد لاسترجاع خطه كما وقام بتقديم شكوى له على السيستم واعدًا باتخاذ الإجراء اللازم مع الموظف مرتكب الواقعة.
محضر شرطة
حرر المحامي محضرًا برقم ٢٨١٤ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم شرطة الساحل، كما وتقدم الطالب بتسجيل بشكوى كتابية بقاعدة البيانات الخاصة بشكاوى المستخدمين لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 4 مايو مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الأمر، واستلم المدعي إفادة من جانب الجهاز بتاريخ ۲۱ یونیو ۲۰۲۱، دون تحديد الشخص مرتكب الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالب التوجه بعدة طلبات مرة أخرى للجهاز دون جدوى الأمر الذي حدا به لتوجيه إنذار على يد محضر للجهاز طالبًا فيه التعريف بشخص مرتكب الجريمة دون جدوى.
تداولت الدعوى بالجلسات، وتبين لمحكمة القاهرة الاقتصادية، تضرر الشاكي من وقف خدمة الاتصالات والإنترنت وتسليم شخص مجهول شريحة المدعي دون الرجوع إليه ودون تفويض ما سبب ضررًا ماديًا وأدبيًا للمدعى، تمثل في انقطاع الخدمة والإساءة لسمعته وخسارة موكليه، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
تابع أحدث الأخبار عبر
