منتدى السياسات العامة وGIZ ينظمان مشروعًا في مصر لدعم الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا

منتدى السياسات العامة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نفّذ مشروعاً مهماً في مصر لدعم الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، مع التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، تضمن المشروع تنظيم ثلاث ورش عمل حضرها 77 مشاركاً، يمثلون الشركات الناشئة في هذه القطاعات بالإضافة إلى ممثلي الحكومة والخبراء، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه تلك الشركات وتقديم توصيات لدعمها.

معلومات الوزراء يناقش مشروعا لتمكين الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا

سوق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية شهدا نمواً كبيراً عالمياً، حيث ارتفعت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي بنسبة تقارب 118% بين عامي 2021 و2023 لتصل إلى 208 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 2 تريليون دولار بحلول عام 2030. أما سوق خدمات التكنولوجيا المالية، فقد سجلت نحو 312.92 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 608.35 مليار دولار بحلول عام 2029.

زيادة اعتماد الشركات الناشئة على التكنولوجيا الرقمية أدت إلى تعرضها بشكل متزايد للتهديدات السيبرانية، مما يبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني لحماية بياناتها وضمان استدامة نموها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.

منتدى السياسات العامة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نفّذ مشروعاً مهماً في مصر لدعم الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا الرائدة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وخدمات التكنولوجيا المالية. شملت نتائج المشروع إعداد عدد من الأوراق البحثية لتسليط الضوء على الإطار المفاهيمي لهذه القطاعات وتعزيز التوعية المجتمعية بأهميتها، إضافة إلى تحليل جهود الدولة في دعم الشركات الناشئة في مصر ودراسة أكثر من 17 تجربة دولية لتطوير الإطار الداعم لهذه الشركات.

المشروع شمل أيضاً تنظيم لقاءات مع خبراء ومتخصصين في هذه القطاعات، ورؤساء مجالس إدارات شركات ناشئة لمناقشة قصص نجاح مثل شركة "انطلاق" التي تم تصنيفها من ضمن أبرز 30 شركة تحت سن الثلاثين عام 2023، وشركة "MDP" التي اختيرت ضمن أقوى 50 شركة في تكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط عام 2024. كما تم التركيز على دور الحاضنات الأعمال المصرية في دعم الشركات الناشئة، بما في ذلك حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

تم إعداد ثلاثة أوراق سياسات تتضمن توصيات مهمة لتطوير الإطار الداعم للشركات الناشئة، استناداً إلى مناقشات مع رؤساء مجالس إدارة الشركات وخبراء، وبناء على التجارب الدولية الرائدة، بهدف استشراف مستقبل تلك القطاعات وتحليل تأثيرات التكنولوجيا الحديثة عليها.

انتهت فعاليات مشروع البحث بمؤتمر ختامي بعنوان "تحسين النظام البيئي للشركات الناشئة في القطاعات التكنولوجيا الرائدة"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر المؤتمر أكثر من 20 خبيراً ومسؤولاً حكومياً من الجهات المعنية بدعم الإطار الداعم للشركات الناشئة في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 40 شركة ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، وممثلين لبعض مراكز الفكر والجهات الدولية الداعمة.

تم في المؤتمر التركيز على تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مصر في تلك القطاعات، وعرض التوصيات للتغلب على هذه التحديات، كما تم استعراض الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة لهذه القطاعات في مصر، والجهود الحكومية الداعمة للشركات الناشئة في هذه المجالات بشكل خاص وفي مصر بشكل عام.

في مستهل المؤتمر، ألقى الدكتور/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كلمة تحدث فيها عن أهمية تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية والمجتمع المدني، ودور المركز في دعم قطاعات التكنولوجيا وتعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني والمالي والحد من المخاطر الرقمية.

شمل المؤتمر أيضاً أربع جلسات نقاش رئيسية، حيث تم التركيز في الجلسة الأولى على الوضع الراهن للشركات الناشئة في مصر والجهود الحكومية في تحسين النظام البيئي لها، وشارك في الجلسة كل من السيد/ حسام عبد القادر، والدكتور/ هاني عماد، والدكتورة/ هبة زكي، بإدارة الجلسة المهندس/ أسامة الفيومي.

انتهت فعاليات مشروع البحث بمؤتمر ختامي بعنوان "تحسين النظام البيئي للشركات الناشئة في القطاعات التكنولوجيا الرائدة"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر المؤتمر أكثر من 20 خبيراً ومسؤولاً حكومياً من الجهات المعنية بدعم الإطار الداعم للشركات الناشئة في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 40 شركة ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، وممثلين لبعض مراكز الفكر والجهات الدولية الداعمة.

تم في المؤتمر التركيز على تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مصر في تلك القطاعات، وعرض التوصيات للتغلب على هذه التحديات،كما تم استعراض الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة لهذه القطاعات في مصر، والجهود الحكومية الداعمة للشركات الناشئة في هذه المجالات بشكل خاص وفي مصر بشكل عام.

في مستهل المؤتمر، ألقى الدكتور/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كلمة تحدث فيها عن أهمية تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية والمجتمع المدني، ودور المركز في دعم قطاعات التكنولوجيا وتعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني والمالي والحد من المخاطر الرقمية.

شمل المؤتمر أيضاً أربع جلسات نقاش رئيسية، حيث تم التركيز في الجلسة الأولى على الوضع الراهن للشركات الناشئة في مصر والجهود الحكومية في تحسين النظام البيئي لها، وشارك في الجلسة كل من السيد/ حسام عبد القادر، والدكتور/ هاني عماد، والدكتورة/ هبة زكي، بإدارة الجلسة المهندس/ أسامة الفيومي.

الجلسة الثانية استهدفت مناقشة آفاق نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشارك فيها الدكتورة/ هبة شاهين، والمستشار/ محمد الزند، والمهندس/ هيثم حمزة، والمهندس/ عمر ماهر، والدكتورة/ آية عارف، بإدارة الجلسة الدكتورة/ مروة زين.

أما الجلسة الثالثة، فقد ركزت على الفرص الواعدة بشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وشارك فيها كل من المهندس/ طارق إبراهيم، والأستاذ/ شهاب مصطفى، والدكتورة/ شاهيناز جمال، والأستاذة/ لمياء الرشيدي، وأدارت الجلسة الدكتورة/ سوزانا المساح.

في ختام المؤتمر، عُقدت الجلسة الرابعة بعنوان "مستقبل الشركات الناشئة في الأمن السيبراني"، وشارك فيها كل من الأستاذة/ عبير خضر، والدكتور/ بهاء حسن، والمهندس/ شريف يحيي، والأستاذ/ يوسف محمد، وأدار الجلسة السيد اللواء/ محمد عبد المقصود.

انتهت فعاليات المؤتمر بعد العديد من المشاركات من قبل الحضور، ممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال والباحثين والأكاديميين من مراكز الفكر، مما يسهم في تحديد أفضل التوصيات وفقاً للممارسات الدولية.

تابع أحدث الأخبار عبر