«كونتكت» للتأجير التمويلي تنجو من فخ شركة «صمول وورلد ترافيل»
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثامنة الاستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 24/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئـاسة الســـيد الأســــتاذ المستشار/ خالد شكري عثمان رئيـــــــــس المحـكمــــــــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / أكرم عبد القوى مستشــــــــــار بالمحكمــــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / محمد منير محمد احمد مستشــــــــــار بالمحكمــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــد / مينا عاطف أميـــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
((في الاستئناف المقيد برقم 102 لسنة 15 قضائية اقتصادي القاهرة))
المرفوع من :
1- عادل عطالله قلدس سعد -2- مها فريد ميخائيل عبد الملك
عن نفسهما و بصفتهما مديرين و شريكين متضامنين بشركة صمول وورلد ترافيل
الكائن/ مركز إدارتها السابق بالعقار 5 شارع 256 المعاي الجديدة – الدور الرابع – شقة 12 – القاهرة ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عمرو عبد السلام – المحامي بالنقض و الإدارية العليا ، الكائن مكتبه/ 10 عمارات العبور – صلاح سالم – مصر الجديدة – القاهرة .
ضــــــــــــــــد
الممثل القانوني لشركة بلس للتأجير التمويلي "سابقا" و حاليا كونتكت للتأجير التمويلي
الكائن مقرها/ 7 شارع شامبليون – وسط البلد – القاهرة .
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 26/10/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1403 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :-
حيث أن وقائع الطعن و أسانيد الخصوم فيه سبق و أن حصلها الحكم المستأنف في الدعوى رقم 1403 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 26/10/2021 و تحيل إليه المحكمة وتجعل منه جزءً متمماً لهذا القضاء و توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم وربطاً لأواصل النزاع في أن المدعيان (المستأنفان) أقاما الدعوى المستأنف حكمها عن نفسهما وبصفاتهما قبل المستأنف ضده بصفته ـ بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 31/05/2021 وأعلنت قانوناً طلبا في ختامها طلب في ختامها الحكم أولاً – بفسخ عقدي بيع سيارة المؤرخين 03/05/2017 الموثقين بالشهر العقاري سوق السيارات بمدينة نصر ويحمل أولهما رقم 2256 حرف ن لسنة 2017 ، ويحمل ثانيهما رقم 2257 حرف ن لسنة 2017 مع ما يترتب على الفسخ من آثار ثانياً - بإلزام الشركة المدعى عليها برد مبلغ ( مليون ومائة ألف جنيه ) قيمة الوديعة الواردة بعقد التأجير التمويلي المؤرخ 04/04/2017 ويحمل رقم 534 المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 15/5/2017 المحرر بين الشركة المدعى عليها ( كطرف أول مؤجر ) والمدعو / هاني ميشيل بولس غبريال بصفته مدير وشريك بشركة صمول وورلد ترافيل ( كطرف ثان مستأجر ) للشركة المدعية فضلاً عن إلزامها بالفائدة القانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالا شرحا أنه بتاريخ 40/04/2017 تحرر بين الشركة المدعى عليها ( كطرف أول مؤجر ) والمدعو / هاني ميشيل بولس غبريال بصفته مدير وشريك بشركة صمول وورلد ترافيل ( كطرف ثان مستأجر ) وله حق التوقيع والإدارة مجتمع أو منفرد مع باقي الشركاء عقد تأجير تمويلي ويحمل رقم 534 ومقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 15/05/2017 ومحله عدد 2 أتوبيس سياحي الأول ماركة مرسيدس 600 mcv موديل 2007 شاسيه رقم ( 530622 ) موتور رقم ( 887493 ) والثاني ماركة مرسيدس 600 mcv موديل 2016 شاسيه رقم ( 2894 ) موتور رقم ( 322043 ) ، وحيث أن الأتوبيسان ملكاً للشركة المدعية وحيث باع / هاني ميشيل غبريال للشركة المدعى عليها بتاريخ 03/05/2017 بموجب عقدين بيع موثقين بالشهر العقاري بمناسبة تحرير عقد التمويل التأجيري بين الأخير والشركة المدعى عليها ، وحيث أنه بتاريخ 16/10/2017 قامت الشركة المدعى عليها بفسخ عقد التأجير التمويلي بإرادتها المنفردة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، مما حدا بالمدعى بصفته إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء بطلباته سالفة الذكر.
وقدما سنداً لدعواهما حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من وجه حافظة مستندات الشركة المدعى عليها التي حوت صورة طبق الأصل من عقد التأجير التمويلي رقم 534 المؤرخ 4/4/2017 ، وصورة ضوئية لعقدي بيع سيارة المؤرخين 03/05/2017 الموثقين بالشهر العقاري سوق السيارات بمدينة نصر ويحمل أولهما رقم 2256 حرف ن لسنة 2017 عن السيارة رقم ( ع م ج 729 ) ، ويحمل ثانيهما رقم 2257 حرف ن لسنة 2017 عن السيارة رقم ( ع ن ج 375 ) .
ونُظرت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل خلالها مثل خلالها المدعيين بصفتهما بوكيل عنهما محام وقدم أصل إنذار عرض بمبلغ أربعة آلاف جنيه مرفق به محضر إيداع للمبلغ وأصل شهادتين من مكتب توثيق سوق السيارات عن عقدي بيع سيارة المؤرخين 03/05/2017 الموثقين بالشهر العقار سوق السيارات بمدينة نصر ويحمل أولهما رقم 2256 حرف ن لسنة 2017 عن السيارة رقم ( ع م ج 729 ) ، ويحمل ثانيهما رقم 2257 حرف ن لسنة 2017 عن السيارة رقم ( ع ن ج 375 ) صورة ضوئية من محاضر أعمال الخبير و تقرير الخبير وكذا الحكم الصادر في الدعوى رقم 532 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة ومثل المدعى عليه بصفته بوكيل عنه محام وقدم صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3110 لسنة 2019 اقتصادي وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 273 لسنة 12 استئناف الحكم السالف وصورة ضوئية استرشادية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2639 لسنة 2020 اقتصادي
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها ...
وحيث أنه وبجلسة 26/10/2021 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعيين بصفتهما بالمصاريف ، ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
وذلك تأسيساً على أن الثابت للمحكمة أن طلبات المدعيين الحكم بفسخ عقدي بيع سيارة المؤرخين 3/5/2017 الموثقين بالشهر العقاري سوق السيارات بمدينة نصر ويحمل أولهما رقم 2256 حرف ن لسنة 2017 ، ويحمل ثانيهما رقم 2257 حرف ن لسنة 2017 مع ما يترتب على الفسخ من آثار ،وكان البين للمحكمة بمطالعة عقد التأجير التمويلي المؤرخ 04/04/2017 والمبرم بين أحد الشركاء المتضامنين بالشركة المدعية وبين الشركة المدعى عليها أنه قد تأشر عليه بالفسخ بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 16/10/2019 بناءً على طلب المؤجر ( الشركة المدعى عليها ) وبذلك تنتهى تلك العلاقة التعاقدية بين طرفيها طبقاً لنص المادة 13 من ذلك العقد والذى يخضع لأحكام القانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ولا يوجد ثمة ارتباط بين انتهاء العقد آنف البيان وبين عقدي البيع المراد فسخهما و بشأن عقدي بيع السيارتين المؤرخين 03/05/2017 والموثقين بالشهر العقاري (مكتب توثيق سوق السيارات) بمدينة نصر رقمي 2256 حرف (ن) لسنة 2017 ، 2257 حرف (ن) لسنة 2017 فلما كان الثابت للمحكمة بمطالعتهما أن البيع قد تم من قبل المدعو / هاني ميشيل غبريال بصفته ممثل لشركة صمول وورلد ترافيل لصالح الشركة المدعى عليها وكان البائع آنذاك هو صاحب الصفة في إجراء عمليتي البيع المبرمتين بموجب ذلك العقدين وله حق الإدارة والتوقيع مجتمع أو منفرد مع باقي الشركاء ومن بينهم المدعيين بصفتهما الأمر الذى يكون معه ذلك التصرف قد جاء وفق صحيح القانون ، فضلاً عن ما ثبت للمحكمة من اطلاعها على صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 3110 لسنة 2019 مدنى اقتصادي القاهرة القاضي منطوقه بالبند سادساً في موضوع الطلب العارض الثاني بعدم قبول طلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 3/12/2017 وبإلزام المدعى عليهما شركة سام للرحلات وشركة صمول وورلد لتشغيل وسائل النقل البرية بالتضامن فيما بينهما برد الأتوبيس السياحي رقم ( ع م ج 729 ) شاسيه رقم ( 53622 ) موتور رقم ( 887493 ) موديل 2007 ماركة مرسيدس mcv إلى شركة بلس للتأجير التمويلي وألزمت الشركة المدعية أصلياً بمصاريف الدعوى الأصلية ومصاريف باقي الطلبات العارضة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الدعوى رقم 237 لسنة 12 قضائية اقتصادية القاهرة ، الأمر الذى يكون معه طلب المدعيين بفسخ عقدي البيع قد جاء على غير سند من صحيح الواقع والقانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضه...وعن طلب المدعيين بإلزام الشركة المدعى عليها برد مبلغ ( مليون ومائة ألف جنيه ) قيمة الوديعة الواردة بعقد التأجير التمويلي المؤرخ 4/4/2017 ويحمل رقم 534 المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 15/5/2017 المحرر بين الشركة المدعى عليها ( كطرف أول مؤجر ) والمدعو / هاني ميشيل بولس غبريال بصفته مدير وشريك بشركة صمول وورلد ترافيل ( كطرف ثان مستأجر ) للشركة المدعية فضلاً عن إلزامها بالفائدة القانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد التأجير التمويلي المؤرخ 4/4/2017 المقدم بحافظة مستندات الشركة المدعية أنه لم ينص على ثمة مبالغ كوديعة واردة بالعقد وبالأخص بالبند رقم 5 /2 أن المستأجر يقوم بسداد مبلغ الوديعة الثابتة كما هو موضح بالصفحة الأولى من العقد وبالرجوع إلى الصفحة الأولى من العقد تبين أنه قد نص على عدم وجود وديعة ضامنة الأمر الذى يكون معه ذلك الطلب قد جاء على غير سند من الواقع ومن ثم تقضى المحكمة برفضه .
حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المستأنفين فبادرا بالطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 02/12/2021 وأعلنت قانوناً طلبا في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا أولاً – بفسخ عقدي بيع سيارة المؤرخين 03/05/2017 الموثقين بالشهر العقاري سوق السيارات بمدينة نصر ويحمل أولهما رقم 2256 حرف ن لسنة 2017 ، ويحمل ثانيهما رقم 2257 حرف ن لسنة 2017 مع ما يترتب على الفسخ من آثار ثانياً - بإلزام الشركة المستأنف ضدها برد مبلغ ( مليون ومائة ألف جنيها ) قيمة الوديعة الواردة بعقد التأجير التمويلي المؤرخ 04/04/2017 ويحمل رقم 534 المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 15/05/2017 المحرر بين الشركة المستأنف ضدها ( كطرف أول مؤجر ) والمدعو / هاني ميشيل بولس غبريال بصفته مدير وشريك بشركة صمول وورلد ترافيل ( كطرف ثان مستأجر ) للشركة المستأنفة فضلاً عن إلزامها بالفائدة القانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد ، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ..
.وذلك لأسباب حاصلها.. الخطأ في تطبيق القانون ..القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .. مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ...
حيث تداول الاستئناف بالجلسات علي نحو ما هو ثابت بمحاضرها ومثل فيها طرفي التداعي كل بوكيل محام .
وحيث أنه وبجلسة المرفعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
وحيث انه وعن شكل الاستئناف فأنه قد استوفى كافة شرائطه وأركانه القانونية عملا بالمادة 227 من قانون المرافعات ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
و حيث أنه عن موضوع الاستئناف ومن المقرر قانونا أن لمحكمه الاستئناف أن تؤيد الحكم الابتدائي وان تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى او في الاسباب التي اقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا امام محكمه الاستئناف الى اوجه دفاع جديده تخرج في جوهرها عما ما قدموه امام محكمه اول درجه.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة في الدعوى وحسبها إن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولما كانت المحكمة قد ألمت بالدعوى وأحاطت بظروفها مسترشدة بما قدم فيها من مستندات وما أبدى من اعتراضات على الحكم المستأنف ترى أن هذا الأخير قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وقام على بناء سليم مستنداً لأدلة سائغة كافية لحمله فيما استند إليه من أسانيد قانونية وواقعية الامر الذى يتعين تأييده فيما انتهى اليه وما ساقته هذا المحكمة من أسباب لاسيما وان صحيفه الاستئناف لم تأتى بثمة جديد يتعين الرد عليه سوى ما ذكر وتكون الطلبات المعروضة بصحيفة الاستئناف والحال كذلك لا سند لها جديرة برفضها موضوعا ومن ثم تقضى المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه و تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن مصاريف الاستئناف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة وعملا بالمقرر قضاءا وًنص المادتين 184/1 و240 من قانون المرافعات والمادة 187 محاماة تلزم بها المستأنفين .
فلهذه الأسبـــــــــاب
حكمت المحكمة : -
اولا:- بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانيا:- وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف و الزمت المستأنفين بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
تابع أحدث الأخبار عبر
