سياسات لخلق مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة ببرنامج الحكومة.. تعرف عليها
تسعى الحكومة الجديدة لتنويع مزيج الطاقة من خلال مجموعة من السياسات التي تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية من الطاقة التقليدية بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والنظيفة.
سياسات الحكومة الجديدة
وجاءت سياسات الحكومة الجديدة متمثلة في الآتي:
- الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040.
- الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى نحو (18.6%) عام 2027/2026، وذلك طبقا لتحديث المساهمات المحددة وطنيا (NDC) في يونيو 2023.
- تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع والوصول بمؤشرات الأداء إلى المستويات العالمية.
- زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته بهدف التصدير، مع تعظيم استخدامه محليا في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل.
- استكمال المشروع النووي في مصر، ووضع تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية المرتبطة بها ضمن الخطة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
- التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي لضمان كفاءة التشغيل الأمن.
- التوسع في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية كجزء أساسي من مصادر الطاقة المتجددة في مصر.
- إنشاء محطات الطاقة الشمسية الطفوية.
اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة صباح اليوم اجتماعين برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وكان الاجتماع الأول: بحضور وزراء "المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية"، والاجتماع الثاني: بحضور وزراء "العدل، والأوقاف، والثقافة " ذلك للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة، وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائبًا.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
تابع أحدث الأخبار عبر
