معاقبة "مستريحين" بالسجن والغرامة لجمعهم أموال بحجة توظيفها بتجارة الأعلاف

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، في بمعاقبة متهمين بتوظيف الأموال بالسجن لمدة 10 سـنـوات وتغـريمهما 20 مليون جنيه وبرد 252 مليون جنيه مصري و2.829 مليون دولار أمريكي، و3.4 مليون يـورو، و10.8 مليون درهـم إماراتي، للمجني عليهم والمدعين بالحق المدني، وإحالة الدعاوى المدنية من المدعين بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة.

مجموعة شركات تلي سيرف جروب للاستثمار

واتهمت النيابة العـامة المتهمين، أحـمـد محـمـد، وأحمـد عبدالفـتاح، وشهيرة مأمون، لأنهم في غضون الفترة ما بين عام 2014 وحتى 2017، وجهـوا الدعـوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها بمجال تجارة الأعلاف والاستثمار الرياضي والدعاية والإعلان عن طريق مجموعة شركات تلي سيرف جروب للاستثمار، وذلك في القضية رقم 4 لسنة 2018 جنايات العجوزة ورقم 73 لسنة 2018 كلي شمال الجيـزة.

وثبت للمحكمة من تداول الدعوى بالجلسات تلقي المتهمين أموالاً من الجمهور، بلغـت 252 مليون جنيه مصرى و2.829 مليون دولار أمريكي 3.4 مليون يـورو، و10.8 مليون درهـم إماراتي لتوظيفها واستثمارها، وامتنعـوا عن رد المبالغ.

وكشفت واقعة الضبط وتحريات المباحث في القضية، إقامة المتهم الأول بمعاونة المتهم الثاني احتفالات بمسكنه دعا فيها العديد من الأشخاص وتكليف المعروفين له منهم بدعوة أصدقائهم حال كون معظمهم لا تربطهم صلة ببعضهم البعض، ودعا المتهم الأول الحاضرين لاستثمار أموالهم وتوظيفها لدى شركته المشار إليها والتي يشاركه فيها المتهم الثاني عارضًا عليهم مطبوعات تتناول أعمال تلك الشركة في مجال نشاطها الاستثماري.

وأوضحت أن المتهم الأول تردد على الأماكن العامة المختلفة "مطاعم ونوادي رياضية" وروج بين مرتديها المختلفين سواءً المعروفين له أو غير المعروفين من أصدقائهم وغيرهم لفكرة توظيف أموالهم لدى شركته في مجال الاستثمار الرياضي وتجارة الأعلاف مقابل فوائد ثابتة يدفعها لهم وحرر شيكات بنكية لبعضهم بغير رصيد وعقود للبعض الآخر بقيمة أصول تلك المبالغ وفوائدها ليبث الاطمئنان في نفوسهم حتى ذاع صيته بين الأوساط الاجتماعية في جذب الأموال من الجمهور وتوظيفها لذات الغرض.

 الهيئة العامة للرقابة المالية

وتبين للمحكمة استقامة وثبوت الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة الشهود، وما ثبت من الاستعلام الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم صدور ترخيص للمتهمين بشأن مزاولة نشاط تلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها.

اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى حيال المتهمين الأول والثاني وانتفاء علاقة المتهمة الثالثة بالتورط في نشاطهما بجمع الأموال واستثمارها، فأصدرت حكمها السابق.

تابع أحدث الأخبار عبر