قرار حاسم من المحكمة ضد رئيس شركة تجارة واستثمار
قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، بانقضاء الدعوى الجنائية بشأن اتهام رئيس رئيس مجلس إدارة شركة تجارة واستثمار بتأخير تسليم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد تصالحهما.
شركة "بي أي جي" للتجارة و الاستثمار
كانت النيابة العامة أحالت هشام حامد، رئيس مجلس إدارة شركة "بي أي جي" للتجارة و الاستثمار بمصر الجديدة للمحاكمة الجنائية، لتأخره في تسليم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتبين من تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم إلتزام شركة "بي أي جي" للتجارة و الاستثمار بموافاة الهيئة بالقوائم المالية المقررة بقواعد القيد والشطب بالبورصة، وذلك عن الفترات المالية المنتهية في 21ديسمبر 2017 بإجمالي 10 أيام تأخير.
وفي أولى جلسات نظر القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قدم محامي المتهم حافظة مستندات وطلب مهلة لإنهاء إجراءات التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فأمرت المحكمة بتأجيل القضية.
الهيئة العامة للرقابة المالية
وبجلسة المرافعة الأخيرة قدم المحامي حافظة طويت على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يوضح تصالح المتهم مع الهيئة، وطلب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وفي نهاية الجلسة، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية في30 مارس 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، مستندة في حكمها على أنها بمطالعتها لسائر أوراق ومستندات الدعوى، تبين قيام المتهم بالتصالح مع الهيئة، وموافقة رئيس الهيئة على التصالح مع المتهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
