إلزام شركة الاتحاد المصرى للمقاولات بسداد 19 مليون جنيه لصالح بنك بلوم مصر

باسم الشعب

محكمه القاهرة الاقتصادية

 دائــــــرة (التاسعة) الاستئنافية

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 23/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــاسة الســيد الأســتاذة المستشارة / منى إبراهيم محمد الطويلة                 رئيــس المحكمــــــــــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / أحمد ياسر محمد فتحي طايل                 المستشــار بـالمحكمــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / جورج بشرى اسحق عوض                  المستشــار بـالمحكمــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عبــــد الرحمـــن محمــــــد                          أمــــــين الســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوي المقيدة برقم 921 لسنة 11 ق اقتصادي القاهرة )

المرفوعة من :- 

الممثل القانوني لبنك بلوم مصر ( شركه مساهمه مصريه ) 

و الكائن مقره/ 61 شارع التسعين - بالقطاع الأول – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة - بمحافظه القاهرة ، و محله المختار القطاع القانوني للبنك الكائن مقره بذات العنوان . 

ضــــــد

1- الممثل القانوني لشركه كامل عبد العال عبد الغفار و شريكه – الاتحاد المصرية للمقاولات 

و الكائن مقرها/ 24 شارع عين شمس - ميدان النعام – برج التوفيق – القاهرة .

2- كامل عبد العال عبد الغفار - عن نفسه و بصفته الممثل القانوني لشركه كامل عبد العال عبد الغفار و شركاه – الاتحاد المصرية للمقاولات و الشريك المتضامن 

و الكائن مقرها في/ 14 شارع محمد إبراهيم - بالوايلى الكبير - حدائق القبه - القاهرة .

3- مصطفى كامل عبد العال عبد الغفار - عن نفسه و بصفته الشريك المتضامن لشركه كامل عبد العال عبد الغفار و شركاه – الاتحاد المصرية للمقاولات 

و المقيم في/ 18 شارع محمد فريد – النزهة – القاهرة . 

4- منال محمد محمود بدوى - عن نفسها و بصفتها شريكه متضامنة لشركه كامل عبد العال عبد الغفار و شركاه – الاتحاد المصرية للمقاولات 

و المقيمة في/ 18 شارع محمد فريد – النزهة – القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا:-

تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محاميه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/12/2019 أعلنت للمدعى عليهم بأشخاصهم و صفتهم طلب في ختامها إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للبنك الطالب مبلغ و قدره تسعة عشر مليون ومائتان و ثمانية و ثمانون ألف و تسعمائة و أربعة و أربعون جنيها و تسعة و ستون قرشا بخلاف المديونية الغير مباشرة و قدرها مليونان و تسعمائة و تسعة و أربعون ألف و أربعمائة جنيه و تسعة قروش حتى تاريخ 8/12/2019 بالإضافة إلى العوائد لصالح البنك بواقع 3.5 % فوق متوسط سعر الكوريدور بحد أدنى 14.75% بالإضافة إلى عمولة شهرية قدرها واحد في الألف و عائد تأخير بواقع 2 % سنويا فوق العائد المدين المطبق من تاريخ الاستحقاق بخلاف ما استجد و يستجد من فوائد و عمولات حتى تمام السداد ، مع إلزام المعلن إليهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة .

و ذلك على سند من القول أن الشركة المدعى عليها الأولى تعاملت مع البنك في عمليات استثمارية و التي نتج عنها مديونية مستحقة لصالح البنك و توقفت الشركة عن سداد تلك المديونية مما حدا بالبنك لإنذارها بالسداد و ذلك عن المديونية المباشرة و كذا الغير مباشرة و التي تمثل الجزء الغير مغطى من خطابات الضمان و هو ما حدا به لإقامة الدعوى . 

و قدم البنك المدعي سندا للدعوى خمسة حوافظ مستندات طويت الأولى على أصل إقرار و مصادقة على أرصدة الشركة المدعى عليها الأولى مؤرخة 11/8/2018 ، و طويت الثانية على أصل عقد إصدار خطابات ضمان بحد أقصى ثمانمائة و أربعة ألاف جنيه و التي يطلبها المدعى عليه و تبدأ من 3/8/2018 و تنتهي في 30/6/2019 ، و طويت الثالثة على أصل عقد حساب جاري مدين بقيمة خمسة عشر مليون جنيه مؤرخ 15/8/2018 ويبدأ الاعتماد من 3/8/2018 و ينتهي في 30/6/2019 و طويت الرابعة على (1) أصل عقد إصدار خطابات ضمان بحد أقصى عشرة ملايين جنيه و يبدأ الاعتماد من 3/8/2018 و ينتهي في 30/6/2019 ، و طويت الخامسة على أصل عقد حساب جاري بقيمة مليون جنيه مدين و يبدأ الاعتماد من تاريخ 3/8/2018 و ينتهي في 30/6/2019 ، ثم قدم أمام هيئة التحضير على مدار جلساتها أربعة حوافظ مستندات طويت الأولى على (1) كشف حساب عن الشركة المدعى عليها الأولى ، (2) كشف حساب عن ذات الشركة ، و طويت الثانية على (1) صورة ضوئية من حافظة إرسال البريد إخطارا للشركة المدعى عليها للحضور أمام التحضير ، و طويت الثالثة على صورة رسمية من مستخرج السجل التجاري رقم 244927 سجل تجاري القاهرة ، (2) صورة رسمية من السجل التجاري رقم 19444 سجل تجاري السادس من أكتوبر ، و طويت الرابعة على أصل كشوف حسابات الشركة المدعى عليها الأولى و لتعذر عرض الصلح أعيدت الدعوى من هيئة التحضير إلى المحكمة لنظرها .

و حيث تدوولت الدعوى و قدم المدعي بصفته حافظة طويت على صورة رسمية من السجل التجاري 244927 سجل تجاري القاهرة ، (2) صورة ضوئية من خطاب التحري الوارد من الأحوال المدنية بمحل إقامة المدعى عليهما الثاني و الثالث ، (3) صورة من بطاقة تحقيق شخصية المدعى عليها الرابعة ، و بموجب صحيفة صحح المدعي دعواه بتصحيح إسم المدعى عليها الرابعة إلى منال محمد محمود بدوي ، ثم قدم حافظة طويت على أصل خطابي تحري عن المدعى عليهم و عليه تم إعلانهم في مواجهة النيابة العامة ، و حيث حضر المدعى عليه الثاني و جحد جميع الصور الضوئية المقدمة في الدعوى ثم طلب أجل للاطلاع و عليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة     /4/2021 وبتلك الجلسة ردت المحكمة على الدفع بالجحد في مستهل حكمها حيث أوردت [[[ وحيث أنه عن الجحد المبدي من المدعى عليه الثاني فمردود عليه بأن المستندات التي أستند إليها البنك في دعواه من عقود فتح اعتماد في صورة حساب جاري مدين و المصادقات على الرصيد و عقود اتفاق على إصدار خطابات ضمان قد قدم البنك المدعي أصلها بما لا محل للجحد و أما بشأن كشوف الحساب فقد قدمها البنك و هو سند ومصدر تلك المستندات بما لا محل للقول بجحدها فالبنك مقدمها هو مصدر مشروعيتها كونها تتم بداخل البنك مسجلة كل التعاملات التي تمت على الحسابات و هي مستخرجات من الحاسب الآلي بما لا محل للتفرقة بين مستخرج و أخر سيما و أن مصدرها قد قدمها بما مفاده أن الدفع بالجحد قد ورد بشأنها على غير محل واجب الرفض ]]]. وشفعت قضائها السالف بندب لجنه ثلاثية في الدعوى من الخبراء المصرفيين تكون مهمتهم الإطلاع على ملف الدعوى و ما طوي عليه من مستندات و كشوف الحسابات و ذلك لبيان طبيعة العلاقة بين البنك المدعي و بين المدعى عليهم ، (2) طبيعة الحسابات و التعاملات بينهم ، (3) بيان عما إذا كان بين الطرفين حسابات متعددة أم حساب واحد ، (4) تصفية كل حساب إن وجد و بيان عما إذا كان دائنا أم مدينا ، (5) بيان تاريخ أخر مدفوعات في كل حساب و بيان الرصيد في ذلك التاريخ و كذا بيان الرصيد في التاريخ المحدد بعقود الاعتماد لانتهاء الاعتماد و كذا تاريخ تحويل المدعى عليهم إلى الشئون القانونية كعملاء متعثرين و بيان الرصيد لكل حساب في ذلك الوقت و تاريخ التهميش مع بيان الرصيد لكل حساب في تاريخ التهميش ، (6) بيان سعر العائد المعلن من قبل البنك في تواريخ الاعتماد و تاريخ قفل الحساب و تاريخ نهاية الاعتماد و تاريخ التهميش و تاريخ أخر سداد ، (7) بيان قيمة العائد المحتسب عن كل حساب في تاريخ قفل الحساب في نهاية الاعتماد و في تاريخ أخر سداد للمدفوعات و في تاريخ التهميش كلا على حده ، (8) بيان قيمة المديونيات الغير مباشرة و عن أي عمليات تحديدا و عما إذا كان قد صدرت خطابات ضمان وفق العقود المبرمة بينهما مع تحديد تاريخ كل خطاب و طبيعته و نهايته و قيمته و عما إذا كان قد تم تسييل أي منهما و قيمة كل منهما و المستحق في ذمة المدعى عليهم عن تلك الخطابات .وحيث باشرت اللجنة المأمورية وأودعت تقريرا انتهت فيه إلي نتيجة // (1) المديونية المستحقة للبنك المدعي والمشغولة بها ذمه المدعي عليهم من الأول حتى الرابع وذلك بالتضامن فيما بينهم هي مبلغ وقدره 19228944.69 جنيها حق 8-12-2019 تاريخ رفع الدعوى الماثلة بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات طبقا للأسعار الثابتة في العقود الاتفاقية وحتى تمام  السداد.

(2) إجمالي المديونية المستحقة للبنك المدعي والمشغولة بها ذمه المدعي عليهم من الأول حتى الرابع وذلك بالتضامن فيما بينهم والناتجة عن استخدامات خطابات الضمان جزء غير مغطى من خطابات الضمان والمطالب به هو مبلغ 2949400.09 جنيه لا غير حق 8-12-2019 تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. وعقب ورود التقرير أعلن المدعي المدعى عليهم بورود التقرير مع النيابة وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث استقامت الدعوى على ذلك النحو وكان الثابت أن المدعي عليه الأول قد أبرم عقود تسهيلات ائتمانية وإصدار خطابات ضمان بموجب اعتمادات وصادق على رصيد المديونية في 11/8/20218 وجدد تلك العقود في تاريخ 15/8/2018 وهما عقدي حساب جاري الأول بحد خمسة عشر مليون جنيه والثاني بحد مليون جنيه واتفق على أن تكون مدتهما حتى 30/6/2019 واتفق على سريان عائد اتفاقي قدره 3.5% فوق سعر الإقراض الكوريدور بحد أدنى 14.75% تعلى على الحساب شهريا ويستمر العائد رغم استحقاق الاعتماد وحلول أجله حتى سداد الرصيد المدين بالكامل وسداد كامل الالتزامات الناشئة عن الاعتماد وكذا عائد تأخير قدره 2% فوق العائد المدين المطبق وحتى تمام السداد. كما جدد اعتمادي إصدار خطابات ضمان اتفق على سريانها حتى 30/6/2019 مع أحقية البنك في تجديد الاعتماد أو مد استحقاقه لأي مدد أخرى وبدون حاجة لموافقة الطرف الثاني كما اتفق على أن يدفع المدين للبنك مقدما وقبل إصدار أي خطاب ضمان نسبة تأمين 15%من قيمة كل خطاب ضمان نهائي ونسبة 20% من قيمة كل خطاب دفعة ضمان مقدمة ولم يتفق على نسبة بشأن خطابات الضمان الابتدائية كما يلتزم المدين بتكملة الجزء الغير مغطى عند أول طلب منه ويحق للبنك مطالبة الطرف الثاني بذلك دون الانتظار لحين مطالبة الجهة المستفيدة بالقيمة أو سدادها إليها وحيث الثابت من تقرير الخبير أنه قد ترتبت مديونية قدرها تسعة عشر مليون ومائتان وثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً وتسعة وستون قرشاً حق 8/12/2019 وهو تاريخ إقامة الدعوى وهو التاريخ الذي اعتمده البنك لقفل الحساب الجاري بعد امتداد العقد من 30/6/2019 -- التاريخ الذي كان محددا لانتهاء العقد -- بالسداد المتوالي حتى أكتوبر 2019 وفق ما جاء بتقرير الخبير وهو تاريخ التهميش أيضاً ومن ثم فإن المحكمة تلزم المدعي عليه الأول بصفته ذلك المبلغ وعائد بواقع 3.5% فوق سعر الكوريدور بحد أدنى 14.75%وعائد تأخير 2% بسيط غير مركب وحتى تمام السداد مع عدم تجاوز أصل الدين.و أما بشأن المطالبة بالغير مغطى من خطابات الضمان ولما كان الثابت من أبحاث الخبير بند 8 أن خطابات الضمان إجماليها 2628995.10 جنيه وان الجزء المغطى منها 1237266.60 جنيه وأن الجزء الغير مغطى هو بقيمة 1391728.5 جنيه وحيث أن المطالب به هو الجزء الغير مغطى دون قيمة الخطابات ومن ثم فان المحكمة تلزم المدعي عليه بصفته بذلك الجزء الغير مغطى والذي يحق للبنك المطالبة به سواء طالبت به الجهة المصدرة من أجلها و تسييلها من عدمه .وهو ما تنتهي إليه المحكمة .وحيث أنه عن المدين ولما كان الثابت أنه المدعى عليه الأول بصفته إلا أنه لما كان هو شركة تضامن ومن ثم يسأل الشركاء المتضامنين في الشركة عن المديونية متضامنين والدائن وشأنه في ذلك .وحيث انتهت المحكمة لذلك فإنها تلزم المدعى عليه الأول بصفته المصروفات شاملة أتعاب المحاماة بموجب نص المادة 184/1 مرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- 

بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بسداد مبلغ تسعة عشر مليون ومائتين وثمانية وعشرين ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين جنيهاً وتسعة وستين قرشاً حق 8/12/2019 وعائد 3.5% فوق سعر الكوريدور بحد أدنى 14.75% من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد وعائد تأخير 2% من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد بسيط غير مركب ومع عدم تجاوز أصل الدين و بإلزامه بأداء الجزء الغير مغطى من خطابات الضمان وقدره مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيها ونصف الجنيه و ألزمت المدعى عليه الأول بصفته المصروفات ومائة جنيه أتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر