تذييل عقد الايجار بالصيغة التنفيذية.. تعرف على الإجراءات والشروط
تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية.. تُعدّ الصيغة التنفيذية لعقد الإيجار بمثابة أداة قانونية تتيح للمالك إمكانية إخلاء المستأجر من العقار دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وذلك في حال حدوث أي مخالفات من قبل المستأجر لشروط العقد. في هذا الموضوع نستعرض أهمية تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية مع عرض الشروط والإجراءات.
شروط تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية
شروط تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية هي:
- أن يكون عقد الإيجار محرّرًا كتابةً
- أن يكون مسجلاً في الشهر العقاري التابع له العقار محل الإيجار
- أن تكون مدة عقد الإيجار غير محددة أو محددة بأجل
- أن يكون قد تم سداد جميع الرسوم المستحقة على العقد
إجراءات تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية
إجراءات تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية هي:
- الحصول على نموذج طلب تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية من الشهر العقاري
- ملء النموذج ببيانات العقد والمالك والمستأجر
- إرفاق صورة من عقد الإيجار
- إرفاق إيصال سداد رسوم التسجيل في الشهر العقاري
- إرفاق إيصال سداد رسوم تذييل العقد بالصيغة التنفيذية
- حضور المالك والمستأجر شخصيًا إلى الشهر العقاري
- التوقيع على طلب تذييل العقد أمام موظف الشهر العقاري
- سداد رسوم تذييل العقد (تختلف الرسوم حسب قيمة الإيجار الشهري)
رسوم وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار
تبلغ رسوم وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار في مصر عام 2024 مبلغ 50 جنيهًا، وذلك بالإضافة إلى رسوم الشهر العقاري، والتي تختلف حسب قيمة عقد الإيجار، نستعرض تفصيل رسوم الشهر العقاري كالتالي:
- عقود الإيجار حتى 1000 جنيه: 25 جنيهًا.
- عقود الإيجار من 1001 إلى 2000 جنيه: 35 جنيهًا.
- عقود الإيجار من 2001 إلى 3000 جنيه: 45 جنيهًا.
- عقود الإيجار من 3001 إلى 4000 جنيه: 55 جنيهًا.
- كل 1000 جنيه زيادة: 10 جنيهات.
يمكن سداد الرسوم نقدًا في مكاتب الشهر العقاري، كما يمكن سداد الرسوم من خلال بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الإلكتروني. تضاف رسوم ضريبة القيمة المضافة (14%) إلى جميع الرسوم المذكورة أعلاه، و تختلف رسوم الشهر العقاري من محافظة إلى أخرى، لذا ينصح بالاستعلام عن الرسوم الدقيقة في الشهر العقاري التابع له العقار.
أهمية تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية
تكمن أهمية تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية في التالي:
- تسهل عملية إخلاء المستأجر من العقار في حال حدوث مخالفات
- توفر الوقت والجهد على المالك في حال اللجوء إلى القضاء
- تساهم في حماية حقوق المالك والمستأجر على حد سواء
